كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن قرب تشريع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 15 يوماً، مؤكدا أن ائتلافه أوقف إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الطالباني بسبب امتناعه عن التوقيع على أحكام الإعدام بعد إعداد مسودة القانون، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية ستوافق على مشروع القانون.
وقال حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده، ظهر اليوم، في مكتبه بمحافظة البصرة إن "رئيس الجمهورية جلال الطلباني يتحمل بمفرده مسؤولية بقاء إرهابيين محكومين بالإعدام على قيد الحياة لانه يرفض التوقيع على مذكرات إعدامهم"،
مبيناً أن "هذه المشكلة كنا نعتزم حلها عبر رفع دعوى قضائية ضده لكننا قررنا مؤخراً وقف الإجراء بسبب إعداد مشروع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالتوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام خلال فترة 15 يوماً".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، أكد في 29 تموز الماضي، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور، وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.
وأضاف الأسدي أن "مشروع القانون هو عبارة عن تعديل للمادة 288 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي المادة التي تؤكد على عدم تنفيذ أحكام الإعدام الا بعد إصدار رئيس الجمهورية مراسيم بتنفيذها"، مشيرا إلى أن "القانون بنسخته المعدلة سيحدد فترة التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام من قبل رئيس الجمهورية بـ 15 يوماً".
وتابع الاسدي أن "مشروع القانون لا يتعارض مع المادة 73 من الدستور، والتي أكدت الفقرة الثامنة منها على مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام، باعتبار تلك المادة لم تحدد سقفاً زمنياً للمصادقة"، لافتا إلى أن ""مشروع القانون وقع عليها رئيس الوزراء نوري المالكي وأحيلت إلى الدائرة القانونية التي أعادته إلى مجلس الوزراء حيث يفترض أن يصادق عليه قريباً تمهيداً لقراءته في مجلس النواب".
وأكد الاسدي أن "الكتل السياسية في مجلس النواب ستوافق بسهولة على مشروع القانون كونه يحل مشكلة سببها رئيس الجمهورية"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
