أظهر استطلاع للرأي أجرته دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجة الحكومة لمئة يوم جديدة مشيرين الى أنّ المهلة غير كافية لبناء مشاريع البنى التحتية والكهرباء.
وذكر بيان صحفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّه" جاء في الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية لـ[506] مواطن وزعت على جميع قواطع العاصمة بغداد وبواقع
[52 % ]من إجمالي العينة لقاطع الكرخ و[48%] لقاطع الرصافة، تفضيل ما نسبته[44%] من المواطنين لتطبيق خطة مئة يوم جديدة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية".
وأضاف أنّ" [39.5%] من المواطنين يرون عدم كفاية مهلة المئة يوم لتقديم برامجها، فيما يرى [39%] منهم أنّها مهلة كافية لبعض الوزارات والهيئات دون الأخرى".
وأوضح البيان أنّ " المستطلعين أكدوا وهم من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأساتذة الجامعات وطلبة الكليات وربات البيوت وغيرهم، حاجة مشاريع البنى التحتية الى أكثر من مئة يوم، كما يعتقد بعضهم أنّ المهلة كافية فقط لتقديم خطة سنوية وطرح المعوقات التي تعترض العمل".
وبما يتعلق بآراء المواطنين عن الملفات القابلة للإنجاز خلال فترة المئة يوم، أظهرت النتائج أنّ [49%] من المواطنين يعتقدون أنّ الفترة كافية لتوفير مياه الإسالة، و[68%] منهم يعتقدون أنّها كافية لنظافة المدينة، ويرى[51%] أنّ المئة يوم كافية لتوفير مفردات البطاقة التموينية".
وبين البيان أنّ" البعض يعتقد أنّ [47%] من المستطلعين أن المهلة غير كافية أبداً لتوفير الكهرباء الوطنية، ويرى[53%] منهم أنّها غير كافية لإكساء الشوارع والأرصفة. فيما يعتقد[45%] منهم أنّ المهلة كافية لتوفير خدمات صحية".
وعن رؤية المواطن عن سبب عدم كفاية فترة المئة يوم، أجاب ما نسبته[69%] من المستطلعين أنّ معوقات المحاصصة السياسية تجعل من مهلة المئة يوم غير كافية لإنجاز أي شيء
https://telegram.me/buratha
