أعلن مجلس النواب عزمه عن تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية، بعد عطلة عيد الفطر متوقعا أن تواجه اللجنة الجديدة تحديات كبيرة بسبب تعقد الموضوع.ويعارض سياسيون بارزون بعض بنود الدستور، أبرزهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي طالب في العام 2009 بضرورة إجراء تعديلات على الدستور تضمن وجود حكومة "مركزية" قوية في البلاد، فيما جدد الأسبوع الماضي وصف بعض بنود الدستور بالمواد "المتفجرة" التي يجب الإسراع بعملية تعديلها.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ، إن "في النية بعد استئناف مجلس النواب لجلساته بعد عطلة العيد تشكيل لجنة جديدة للتعديلات الدستورية".
وأوضح أن "التعديلات الدستورية مسألة صعبة ومعقدة بسبب الاختلافات بشأن العديد من المواد الدستورية".وبالرغم من تأكيد لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب السابق أنها توصلت إلى حلول لنحو إحدى وخمسين مادة مختلف عليها في الدستور العراقي، إلا أن الكثيرين يرون أن هذه المواد ليست مثيرة للجدل، ومن السهولة التوافق عليها، وليست على قدر كبير من الأهمية كما في باقي المسائل الخلافية المتعلقة بالمادة مئة وأربعين او صلاحيات الإقليم والمركز.
https://telegram.me/buratha
