اكدت الكتل السياسية، انها ستؤجل البت بالعديد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش الى ما بعد عطلة عيد الفطر، عازية ذلك الى استغلال قادتها العطلة الرسمية لقضائها خارج العراق. ونفى نواب عقد اي اجتماعات محتملة خلال الاسبوع المقبل، لكنها تشدد على ان بعض القضايا العالقة، كالموقف من الانسحاب الاميركي والشراكة السياسية، بحاجة الى اجماع وطني.
وفيما هدد مقتدى الصدر بـ"تظاهرة مليونية" بعد عيد الفطر يتخللها تقرير تفصيلي عن نواقص الحكومة خلال الـ 6 اشهر الماضية، تنتظر عدد من الملفات المعقدة، كاستكمال التشكيلة الحكومية والمفاوضات مع الجانب الاميركي، الحل في اطار توافق سياسي عالق في "فخ" مجلس السياسات الاستراتيجية.
وفي مقابلة مع "العالم" امس، اكد علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، "لا علم لنا بوجود اجتماع محتمل لقادة الكتل تطرح من خلاله العديد من المشاكل التي لم يتم التوصل الى حلول لها مؤخرا".
من جانبه يعترف محمد الخالدي، عضو القائمة العراقية ومقرر هيئة رئاسة البرلمان، في حديث لـ "العالم" بان غياب قادة الكتل عن البلاد يحول دون حل المشاكل العالقة بينهم، ويؤكد، ان "غالبية القادة مسافرون خارج البلاد الامر الذي دعا ابلاغ الجميع بضرورة تأجيل بحث كل الملفات الى ما بعد عطلة عيد الفطر".
ويوضح الخالدي ان "الاطراف السياسية مختلفة بشأن العديد من النقاط، بالرغم من وجود رغبة في انهاء هذه القطيعة التي بدأت تستشري في جسد العملية السياسية"، مؤكداً "وجود ضغوط خارجية في هذا الاطار، عدا الضغط الاميركي الذي يرى ضرورة ان يكون هناك من يملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب قواته من البلاد".
وبشأن القضايا التي تم تأجيلها مرارا لا سيما استكمال التشكيلة الوزارية، يقول علي العلاق"فيما يخص وزارة الكهرباء فقلد طلبنا من العراقية ان تقدم مرشحا كفوءا لشغل هذا المنصب"، واضاف "تم تقديم زياد الذرب لهذا المنصب ولم يحظ بالقبول" لافتاً الى ان "تولي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (حسين الشهرستاني) وزارة الكهرباء وكالة جاء من اجل ملء الفراغ فقط".
وعن وزارة الدفاع، التي قدمت العراقية قائمة تضم 9 اسماء لتولي حقيبتها، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "المالكي يعكف الان على دراسة تلك الاسماء وهو لم يقتنع بغالبيتهم" لكنه المح الى ان "رئيس الوزراء يبحث بجدية ملفات اثنين من المرشحين الذين تقدمت بهم العراقية"، رافضاً الكشف عن اسمائهم.
لكن النائب عن كتلة الاحرار الصدرية امير الكناني يقول لـ "العالم" ان "الحكومة كانت قد شكلت بشكل انسيابي وسلس ولم يتبق سوى وزارتي الداخلية والدفاع"، ويضيف "الاحداث الاخيرة التي رافقت تشكيل الحكومة تؤكد بان هناك بعض الاطراف لا توجد لديها رغبة حقيقية في ان يكون الطرف الاخر شريكاً حقيقياً في القرار".
وانتقد النائب البارز في الكتلة "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة المالكي بالقول ان "الحكومة الحالية تفتقر الى برنامج واضح، خاصة مع مضي نحو سنة على تشكيلها ولم تقدم رؤيتها الواضحة بشأن خططها للسنوات المقبلة".
وبشأن المفاوضات المرتقبة مع الجانب الاميركي، يقول العلاق ان "المفاوضات بين الحكومة والجانب الاميركي بطبيعتها تأخذ وقتا ليس بالقصير"، ويضيف "وعلى افتراض ان هناك صفقة يروم العراق ابرامها من اجل شراء طائرات حربية ودبابات، فانه على ضوئها يتم تحديد عديد المدربين الذي يتطلب الابقاء عليهم داخل البلاد بعد انسحاب القوات الاميركية".
من جانبه، اكد مصدر امني مطلع رفض الكشف عن هويته خلال حديث لـ "العالم" ان "وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي والذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي يجري مفاوضات مع الادارة الاميركية في واشنطن بشان صفقة الطائرات والدبابات"، مشير الى ان "العبيدي الذي يزور الولايات المتحدة منذ نحو 3 اسابيع يجري مفاوضات مع الادارة الاميركية من اجل شراء طائرات حربية فضلاً عن اقتناء عدداً من الدبابات".
ولم يخف المصدر كون "وزير الدفاع السابق يقود مباحثات العراق بشأن الابقاء على عدد من المدربين في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الجاري"، ويؤكد ان "العبيدي يحظى بثقة المالكي الذي عهد اليه تولي مفاوضات العراق بشأن بقاء عدد محدود من القوات الاميركية، سيما بعد ان خولت الكتل السياسية زعيم ائتلاف دولة القانون اجراء هذه المباحثات".
وحول الموقف الحكومي من ازمة ميناء مبارك، يرى العلاق ان "التصريحات لا تكفي"، ويضيف "المفروض ان تكون هناك مفاوضات جادة"، لافتاً الى ان "الوفد الذي ذهب الى الكويت جاء بحصيلة، وارتأت الحكومة ان تعلن عنه بعد عطلة عيد الفطر، على اعتبار ان التقرير يحتاج الى الكثير من المناقشة"، ورجح ان "تتخذ الحكومة موقفاً اكثر جدية بهذا الملف" .
وعن استكمال مفاوضات بشأن تشكيل مجلس السياسات الستراتيجي، يؤكد امير الكناني ان "المجلس وجد من اجل احداث كوابح تمنع الاستئثار بالسلطة على اعتبار ان الحكومة شكلت بشكل توافقي الامر الذي يتطلب وجود محددات للقرارات"، لكنه يرى ان "طرح هذا المجلس في البرلمان كمشروع قانون يعد خطئاً، سيما وان الالية التي اعتمدت غير سليمة من خلال اعتمادها خلق جسم غريب ضمن مؤسسات الدولة الدستورية". ويرى محمد الخالدي ان "ملف المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية في طريقه الى الحل والتصويت عليه داخل البرلمان بعد اجراء التعديلات على مشروع القانون خلال قراءته الثانية المحتملة بعد استئناف البرلمان لجلساته".
وحول الموقف من القصف الايراني والتركي على اقليم كردستان، يحمل النائب الصدري الحكومة العراقية واقليم كردستان نتيجة ذلك بالقول "هذه المشكلة يتحملها العراق، خاصة اقليم كردستان، على اعتبار ان هناك جماعات مسلحة موجودة على اراضيها تهدد ايران وتركيا"، واضاف "كذلك ان تلك الدول تشعر بان العراق لا زال ضعيفا وبالتالي تقوم باعتداءاتها التي تتنافى مع الاعراف الدولية وحسن الجوار".
https://telegram.me/buratha
