اشتكت وزارة الكهرباء من إعراض الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة عن العمل في العراق "ضمن عقود الآجل" لأنها غير مربحة، معتبرة هذا الأمر يفسح المجال لـ "التجار الصغار" للدخول على خط "عقود الوزارة" لأغراض التربح فقط.
وفيما وصفت الوزارة الشركات الألمانية والكندية "بالرصينة"، تمنت مستشارة حكومية أن تكون الصفقة حقيقية لأجل "حفظ ماء وجه العراق".
في هذه الاثناء كشف خبير عن "عجز الشبكة الوطنية" لنقل احمال جديدة، داعيا الى تحديث الشبكة قبل السعي لزيادة إنتاج الكهرباء.
ويستعد مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام وزارته عقودا مع شركات وهمية او مفلسة في ألمانيا وكندا، فيما يؤكد الوزير ان الصفقة وقعها الى جانبه كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط وحظيت بموافقة لجنة الطاقة الوزارية.
اذ أكد مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ان "الشركات المتخصصة بالطاقة، لا سيما الكبيرة منها، ترفض العمل بنظام عقود الدفع بالآجل".
ويضيف المدرس ان "اية شركة راقية ورصينة لم تأت لتتقدم لنا بعرض، طيلة الفترة الماضية، فلم تأت الشركات الكورية او اليابانية او الأميركية او الامانية".
ويتابع "وصل الأمر الى اننا كوزارة كهرباء بدأنا نحن بمفاتحة هذه الشركات، وطلبنا منها القدوم للعراق والتعاقد معنا، لكنها رفضت عروضنا متذرعة بالضمانات المصرفية التي لا تستطيع وزارة الكهرباء تقديمها لها".
ويقول المسؤول البارز في وزارة الكهرباء ان "الشركات الكبرى اخبرتنا انها ليست بحاجة للتعاقد مع العراق، وانها مكتفية ماديا ولديها مشاريعها حول العالم التي تدر عليها ارباحا سريعة وكبيرة، وقالت لنا انها غير مجبرة على الدخول في مشروع لا تحصل مقابله على اموال الا بعد مضي اربع سنوات او اقل او اكثر".
ويشدد المسؤول على ان هذا الأمر شجع صغار التجار لتقديم عروض تهدف للربح فقط، ويؤكد ان وزارته رفضت التعامل مع هذه الشركات الوسيطة "لعدم خبرتها، وافتقارها للتمويل الكافي".
وكان العقد يهدف الى تزويد العراق بعشرات محطات توليد الطاقة سريعة النصب بقيمة 1.7 مليار دولار خلال ستة اشهر.
وعن مدى تحمل الشبكة الوطنية في حال ارتفاع إنتاج الكهرباء، اكد خبير عراقي لـ "العالم" عجزها عن استيعاب أحمال اضافية.
واشار الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته" الى ان "وزارة الكهرباء جربت قبل سنتين إمداد احدى المناطق بتيار مستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية، وكانت النتيجة أن عددا من محولات التوزيع انفجرت، وايضا خطوط النقل تعرضت للتقطع".
ويوضح الخبير بالقول "هذا يعني اننا في حال رفع معدلات الانتاج بشكل يسد كامل الحاجة الكلية للعراق فعلينا التفكير اولا بتحديث شبكة الخطوط الناقلة والموزعات ومحطات التقوية ومراكز السيطرة".
لكن مصعب سري المدرس يؤكد ان وزارته "تعمل على تحسين أداء شبكة النقل عبر تنفيذ مشاريع متفرقة" مشددا على أن "عملية التأهيل مستمرة على الشبكات التي تحتاج لجهود إضافية".
ويضيف "أبرمنا عقودا حديثة لبناء 100 محطة ثانوية مهمتها النقل والتوزيع" ونوه الى بأن "العقود التي أبرمت مع شركات كبرى لبناء محطات توليد عملاقة ستعمل فقط على ربط المحطات الجديدة بخطوط النقل الوطنية الضغط العالي والضغط الفائق مع بناء وحدات توليد ثانوية".
ويشدد المسؤول الاعلامي في وزارة الكهرباء على "ان الشركتين الكندية والالمانية هما شركتان حقيقيتان ورصينتان"، ويضيف "بلغنا اليوم بأن الشركتين قامتا برفع دعاوى قضائية بحق العراق وتطالبان بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء إلغاء العقود".
وحول هذه الدعوى، تقول الدكتورة سلام سميسم، المستشارة الاقتصادية في الحكومة العراقية، في مقابلة مع "العالم" أمس "أتمنى فعلا ان تستمر هاتان الشركتان بالدعوى القضائية".
وتوضح "انا كمواطنة عراقية ولست كمستشارة في امانة مجلس الوزراء أتمنى ان تثبت هاتان الشركتان انهما شركتان رصينتان ومعتمدتان".
وتضيف سميسم "ليس من السهل ان تأتي شركات من الخارج وتحصل على عقود بعد مفاوضات وعمليات تدقيق وزيارات وعرض الأمر على عدة مفاصل منها وزارة الكهرباء ثم الامانة العامة لمجلس الوزراء ثم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ثم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وحتى مجلس الوزراء".
وفيما تستبعد المستشارة الحكومية ان تكون الشركات وهمية، الا انها "تتمنى ثبوت رصانة الشركات على الاقل لحفظ ماء وجهنا".
وتتابع سميسم "مهما كانت نتائج التحقيقات، فانا أجد ان في هذه العقود ثغرة قانونية، والأمر لا يخلو من فساد ، فاما ان تكون هذه الشركات حقيقية واستغل اسمها للتضليل على شركات وسيطة متورطة بالصفقة، او وضعت هذه القضية لتمرير صفقة أكبر من هذه، وهنا ستكون الطامة الكبرى".
ولا تعارض المستشارة التعاقد مع شركات وسيطة، "لأن بنود العقد ستكون كافية لحماية مصالح العراق وهو بند الدفع بالآجل".
الا انها ترى ان "المشكلة تكمن في كيفية دخول هذه الشركات وكيفية رسو الصفقة عليها دون غيرها"، وتتساءل عن "الوسيط ولماذا تعطى الصفقة لشركة وسيطة، بينما يكون التجهيز أولا واخرا من الشركات الأم او الرصينة، ولماذا هذا اللف والدوران في عملية التعاقد؟". وتخلص الى تأكيد "ان الصفقة لم تتم بشفافية كاملة".
https://telegram.me/buratha
