أكد عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية هيثم الجبوري أن " أية مذكرة توقعها الحكومة مع الجانب الامريكي لتدريب القوات الامنية ستعرض على مجلس النواب بسبب مطالبة الجانب الامرريكي بالحصانة لجنوده".
وقال الجبوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " الكتل السياسية خولت الحكومة التفاوض مع الولايات المتحدة حول أبقاء جزء من قواتها بعد نهاية عام 2011 كمحاولة للهرب من تصويت مجلس النواب على هذا الموضوع".
وأضاف ان " أصرار الجانب الامريكي على ضرورة توفر الحصانة لجنوده سيحتم على الحكومة امرار مذكرة التدريب على مجلس النواب للتصويت عليها ، مبينا ان "اغلب اعضاء مجلس النواب ضد منح الحصانة للجنود الامريكيين".
واوضح الجبوري ان " المذكرة المزمع توقيعها مع الجانب الامريكي ستلقى معارضة شديدة من قبل اعضاء مجلس النواب اذا وافقت الحكومة على منح الحصانة للجنود الامريكيين بشكل قد يؤدي الى التصويت ضد هذه المذكرة".
يذكر إن قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي على إبقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد لغرض التدريب .
وكان رئيس الوزراء قد اعلن في مؤتمر صحفي عقب حضوره جلسة الترشيق الوزاري في مجلس النواب الحاجة لوجود مدربين اجانب لتدريب القوات الأمنية على الأسلحة الحديثة التي تم استيرادها ، موضحاً أنّ وجود هؤلاء المدربين لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب.
يشار الى ان الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الجاري 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009
https://telegram.me/buratha
