أكدت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عدم امتلاكها أي معلومات عن المعتقلين العراقيين التسعة المفرج عنهم من قبل السلطات الكويتية، بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عام 1993، مشيرة إلى أن الحدود العراقية بجميع منافذها لا تستلم أي معتقل إذا لم تتأكد من تبعيته العراقية.
وقال وكيل الوزارة الأقدم عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "الوزارة لا توجد لديها أي معلومات عن معتقلين تقول الكويت أنها أطلقت سراحهم"، مبينا أن "تسليم المعتقلين للحدود العراقية ربما تم من الجانب الكويتي فقط وهو يعد أمرا طبيعيا". وأوضح الأسدي أن "العراق لم يتسلم حتى الآن أي متهم بقضايا سياسية أو إرهابية من كل دول الجوار".
وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد ذكرت أول أمس الخميس (4 آب 2011)، أن السلطات الكويتية أفرجت عن تسعة عراقيين مسجونين بتهمة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب خلال زيارة قام بها إلى الكويت في 1993.
وأكد الأسدي أن "أي معتقل يتم تسليمه إلى الحدود العراقية يخضع لعملية تدقيق، وفي حال عدم وجود قضية معينة ضده داخل العراق يتم إدخاله بشكل طبيعي"، مضيفا أنه "إذا كان هناك شخص متهم في دولة معينة وتربطنا معها اتفاقية، تقوم لجنة من وزارة الداخلية تسمى بشرطة الانتربول الدولي بتسلمه".
ولفت الأسدي إلى أن "العراق لو كان لديه أي متهم بقضية جنائية وليست سياسية في الكويت أو الأردن أو في سوريا تقوم هذه الدول بتسليمه للعراق"، مبينا أن "العراق تسلم البعض من الحالات الجنائية كقضية زينة التي اتهمت بسرقة أموال من أمانة بغداد إضافة إلى بعض من مهربي الآثار الموجودين في تلك الدول".
وأشار الأسدي إلى أن "الحدود العراقية بكل منافذها الجوية والبحرية والبرية لا تتسلم أي أحد إذا لم تتأكد من تبعيته العراقية"، موضحا أن "عملية إطلاق سراح المعتقلين تتم عادة عبر الحدود العراقية لكن في بعض الأحيان لا يتم تسلمهم لأنهم من غير العراقيين".
ولفت الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية إلى أن "بعض الدول الأوربية قامت بتسفير عراقيين البعض منهم كان متهما بقضايا جنائية داخل تلك البلدان، كقضايا قتل واغتصاب وخطف، فيما يتعلق القسم الآخر منها بقضايا مالية كالسرقات، وعند تدقيق مستمسكاتهم يتبين إنهم ليسوا بعراقيين".
https://telegram.me/buratha
