نشرت مصادر اعلامية النص الحرفي لرسالة وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم التي بعث بها إلى رئيس الوزراء نوري نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لها، أو مفلسة".
وكشف هاشم في رسالته أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء وقعَّت في 7 تموز 2011 عقدا مع شركة كندية تدعى (Capgent) لبناء محطات للكهرباء في عدد من مناطق العراق، قيمة العقد، كما ورد في الصحافة، هو 1.2 مليار دولار أمريكي. قدمت(Capgent)عنوان مقرها على النحو التالي:
(440- 319 W. Pender Street- Vancouver, B.C./Canada)
ولكون الدكتور جواد هاشم مقيما في مدينة فانكوفر الكندية منذ مدة طويلة، قام بالبحث (كما يقول في رسالته إلى المالكي) عن هذه الشركة، فاتصل هاتفياً بمقرها فلم يتلق غير رسائل مسجلة، أو سيدة ترفض الإجابة على أي سؤال، وكذلك لم يتسلم أي جواب على رسائله الالكترونية.
وأوضح هاشم أنه ذهب بنفسه إلى العنوان المزعوم، فلم يجد أثراً لمقر ما يسمى بشركة (Capgent)، فالعنوان مزيف، والشركة وهمية رغم أنها تدَّعي بأنها مسجلة في كندا تحت رقم (0825450 B.C) ومديرها العام مهند سمارة، إذ وجد أن العنوان في الشارع المذكور يعود إلى محام اسمه اليس. ونظراً لخطورة الموقف، فقد بعث الوزير الأسبق بالرسالة التي يحذر فيها من هذه الشركة الوهمية،
وقبل "تسليم مليار ومائتي مليون دولار من أموال الشعب إلى نصابين ومحتالين. كما وأشارت الرسالة إلى قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقد مع شركة ألمانية باسم(MASCHINENBAU Halberstadt) والتي يرمز لها اختصاراً (MBH)، صاحبها الرئيسي شركة لبنانية باسم "صقر لبنان" وعنوانها: "شارع قرطبة 98 جبيل جالات، عمان 11831، الأردن".
وقال هاشم أنه وفقاً لمواقع إلكترونية عديدة، فإن هذه الشركة (MBH) قد أعلنت إفلاسها يوم 11 كانون الثاني 2011، وتصفيتها في محكمة ماجديبورك شرق ألمانيا، أي قبل ستة أشهر من تاريخ توقيعها العقد مع وزارة الكهرباء، وبحضور الوزير المهندس رعد شلال سعيد، ولكن ترتيباً مالياً وإدارياً أنقذ الشركة من الإفلاس، ويقف وراء عملية الإنقاذ الشريك الأساسي المقيم في لبنان باسم(sakr group).
وكان الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كشف اليوم السبت، عن انه تم وضع اليد على ملف فساد لوزارة الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار، مبيناً أن الملف المتضمن أبرام عقدين تم فسخه لاحقا بعد اتضاح أن الشركتين اللتين حصلتا على العقدين كانتا وهميتين.
وقالت عضو الائتلاف حنان الفتلاوي إنه "تم كشف ملف فساد في وزارة الكهرباء متضمن توقيع عقدين بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتين اجنبيتين اتضح فيما بعد انهما وهميتان". وأوضحت الفتلاوي ان "وزارة الكهرباء سارعت الى الغاء العقدين اللذين ابرمتهما مع الشركتين"، مبينة أن "وزير الكهرباء رعد شلال وكل من تورط بهذه الصفقة يجب ان يحالوا الى المحاسبة".
https://telegram.me/buratha
