أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن تخرج 112 قاضيا جديدا، مؤكدا أن هؤلاء القضاة سيوزعون على مختلف المحاكم في البلاد للإسراع في حسم القضايا، فيما أشار إلى أن عدد القضاة في العراق البالغ 1350 قاضيا لايسد حاجة المحاكم في البلاد.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في حديث لـ "السومرية نيوز"، على هامش تخروج دورة جديدة من القضاة إن "انضمام 112 بين قاض وعضو ادعاء عام يعتبر عيدا للعدالة ومكسبا جديدا للقضاء والسلطة القضائية في العراق وهذا في صالح دولة القانون التي يتم السعي إلى ترسيخها في العراق الجديد"، مبينا أن "عدد القضاة في العراق أصبح مع تخرج هذه الدورة 1355 قاضيا".
وأضاف المحمود أن "هذا العدد لا يسد حاجة المحاكم، كون العدالة فضاءاتها واسعة وكلما توسعت أكثر نحتاج إلى قضاة أكثر"، مشيرا إلى أن "القضاء العراقي استطاع من خلال طاقات القضاة فوق المعتادة تغطية كل ما عرض من دعاوى".
وتابع محمود أن "المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز ومحاكم كافة الأجهزة القضائية تمكنت من تنفيذ نسبة حزم كبيرة جدا رغم زخم الدعاوى، سيما في الجانب الجزائي"، لافتا إلى أن "هذه الدفعة الجديدة من القضاة ستسرع في حسم القضايا".
من جانبه قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القضاة الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم رافدا جديدا للسلطة القضائية"، مؤكدا أن "القضاء ينتظر منهم الكثير باعتبارهم شباب ويريدون إثبات ذاتهم ونتمنى أن يساهموا مع القضاة برفع راية العدالة".
وأشار البيرقدار إلى أن "هناك العديد من الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بشأن حماية القضاة من توفير حراس شخصيين وتهيئة سكن في مناطق آمنة للقاضي وأسرته ضمن مجمعات سكنية تم بنائها وتم إسكان قسم منهم"، لافتا إلى أن "هناك تدابير أخرى لحماية ليس القاضي فحسب، وإنما أسرته أيضا من المخاطر التي تصبيهم بسبب أداء عمله".
وعادت حوادث استهداف القضاة إلى الظهور في الآونة الأخيرة ببغداد، بعد أن برزت في العامين 2007 و2008 في عدد من مناطق العاصمة، خصوصاً القضاة الذين يعملون على ملفات محاكمة المتهمين بالإرهاب وقيادات الجماعات المسلحة
من جهته قال احد القضاة الجدد عمر البزاز في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "القضاء هي مهنة الأنبياء وليست سهلة، إلا أننا نعاهد الله وضمائرنا على إيصال الحق وترسيخ سيادة القانون في دولة القانون ودعم استقلال القضاء والعمل على تحقيق العدل والعدالة"،
مشيرا إلى أن "العراق الجديد اخذ بمبدأ الفصل الكامل بين السلطات، والسلطة القضائية حاليا مستقلة عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية". وأوضح البزاز أن "السلطة القضائية تعمل من اجل تحقيق الاستقلال التام ومنع أي جهة من التدخل في عمل القضاء".
بدوره قال القاضي علي حسن الطائي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "السنتين التين درسناها في معهد القضاء، تدربنا على أن يكون القضاء مستقل وبعيدا عن ضغوطات الأحزاب والضغوطات السياسية"، لافتا إلى أن "المحاكم دائما تحتاج إلى قضاة أكثر عدد كون بعد عام 2003 تم فتح محاكم كثيرة في أكثر من منطقة".
وأعرب الطائي عن أمله بان "يكون العدد أكثر لسد الحاجة"، مشيرا إلى أن "اغلب القضاة لن يكون تعينهم في مناطقهم بل في مناطق أخرى لإكمال معاملات الموقوفين".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 11 تموز الماضي، عن حسم قضايا 10585 موقوفا خلال شهر حزيران الماضي من أصل 24223 موقوفا في عموم المحافظات وإطلاق سراح 8728 آخرين، مشيراً إلى أن 4495 موقوفاً أحيلوا على المحاكم كما صدر 1174 حكماً مختلفاً حسب نوع الجرم.
وأعلن المجلس، في الرابع من تموز الماضي، أن عدد الموقوفين في كافة أنحاء العراق يبلغ نحو 12 ألف موقوف، فيما أشار إلى إصدار 291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و9369 حكما دون عقوبة الإعدام حتى النصف الأول من العام الحالي، فيما أعتبر الأمر نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز.
https://telegram.me/buratha
