اعتبرت نائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، ان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس جلال طلباني من قبل عدد من نواب ائتلاف دولة القانون، بسبب رفضه التوقيع على الاعدامات، يعد انتهاكا للحرية الشخصية.
وقالت فيان دخيل سعيد لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز) إن "رفع دعوى قضائية ضد الرئيس جلال طلباني لرفضه المصادقة على احكام الاعدام، يعتبر انتهاكا للحرية الشخصية".
واضافت بالقول ان "طلباني وقع على التماس او طلب مناهض لتنفيذ احكام الاعدام عندما كان محاميا ، وهذه حرية شخصية، وحق شخصي ولا يجوز التعدي عليهما لاي فرد مهما كان منصبه سواء رئيس جمهورية او مواطن عادي، ولهذا لا يمكن اجبار طلباني الان على التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام الطاغية المقبور صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة.
وأعلن ديوان رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من الشهر الماضي، عن أن رئيس الجمهورية جلال طالباني خول نائبه الثاني طارق الهاشمي التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي.
وقد حكم على الفريق الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق والفريق الركن حسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الاركان في الجيش العراقي السابق بالإعدام في حزيران 2007 بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد.
فيما جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تأكيده على وقوفه بشدة ضد قرار اعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس اركان الجيش العراقي الاسبق حسين رشيد.
وكان النائب حسين الاسدي عن ائتلاف دولة القانون (يتزعمه المالكي) قد ذكر امس الاربعاء، لـ (آكانيوز) إن "ائتلاف دولة القانون لا يزال مصر على إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بخصوص عدم مصادقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة العراقية بغض النظر أن تكون هذه الأحكام متعلق باركان النظام السابق أو بغيرهم".
وأضافت سعيد انه "بالامكان ايجاد مخرج لهذا الامر بطريقة ما، ولكن ليس عن طريق رفع دعوى قضائية ضد طلباني". وتابعت بالقول "كما لا يمكن ان نصف موقف بعض النواب من دولة القانون من هذه القضية بانه يمثل موقف قائمتهم بشكل عام". ولفتت الى ان "رفع هذه الدعوى القضائية ضد طلباني لا يمكن ان يخلق شرخا بين الائتلاف الكردستاني ودولة القانون، ولا يمكن ان يؤثر على تحالفاتنا".
https://telegram.me/buratha
