انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي احالة مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية الى مجلس النواب ، معتبرا اياه "مصادرة للديمقراطية في حال اقراره من قبل مجلس النواب".
وقال الاسدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " اقرار مجلس السياسات الستراتيجية او التصويت عليه من قبل مجلس النواب بمثابة مصادرة للديمقراطية والابتداع في الدستور ".
وأكد انه " سيعمل مع مجموعة من الاعضاء داخل قبة مجلس النواب على افشال هذا المشروع وعدم السماح بتمريره"، مشيرا الى انه "سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لافشال هذا المشروع في حال تم اقراره داخل مجلس النواب".
واتفق قادة الكتل السياسية في اجتماعهم امس الاول بمقر رئاسة الجمهورية على ارسال مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام .
يذكر ان مجلس السياسات الستراتيجية اتفقت الكتل السياسية على تشكيله وفق اتفاقية اربيل التي رعاها رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني التي بموجبها تم تقاسم السلطة بين الكتل السياسية، غير ان انشاء هذا المجلس ارتطم بخلافات كبيرة بين القائمة العراقية ودولة القانون بشان تسمية رئيسه هل ستتم داخل مجلس النواب أم في المجلس نفسه كذلك مدى الصلاحيات التي سيتولاها هذا المجلس
https://telegram.me/buratha
