أعلن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن أن طلب رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لعدم تصديقه على احكام الاعدام لا يمثل توجه الائتلاف، انما هو طلب تقدم به احد اعضائه.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت رسميا عن عدم تصديق احكام الاعدام الصادرة بحق سلطان هاشم ورشيد حسين، الامر الذي عدّه البعض مخالفة للدستور والقانون العراقي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في تصريح صحفي اليوم إن "رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو طلب تقدم به النائب عن دولة القانون حسين الاسدي الى مجلس النواب"، مبينا أن "هذا الطلب لا يمثل توجه ائتلاف دولة القانون".
وكان الجدال قد احتدم بين السياسيين في الكتل الرئيسة على خلفية عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم، ومعاون رئيس اركان الجيش السابق ماهر رشيد.
وأضاف اللبان أن "احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين ليس من الضرورة ان يصادق عليها رئيس الجمهورية"، مؤكدا على اهمية تطبيق احكام الاعدام بحق المدانين كونها اجراءات ردعية تحافظ على هيبة الدولة.
يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي قد دعا الى رفع دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لرفضه المصادقة على احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
