إستبعد نائب عن /ائتلاف العراقية/ حمزة داود أن يتم حسم الوزارات الأمنية قريبا بسبب تمسك رئيس الوزراء بهاتين الوزاراتين، فيما رفض تمرير أي بروتوكول مع الجانب الاميركي دون موافقة البرلمان.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال داود في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" أن الوزارات الأمنية لم تحسم قريبا بسبب تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بهاتين الوزارتين".وأضاف أن"هناك نوع من المماطلة بحسم الوزارات الأمنية ولانلمس نوايا صادقة من قبل دولة القانون لحسم الوزارات الامنية وتطبيق اتفاقية اربيل."أما فيما يخص الأتفاقية الأمنية فرفض داود تمرير أية اتفاقية أو بروتوكول دون موافقة البرلمان عليها.وإستدرك:اذااقتضت المصلحة العليا للبلد بقاء جزء من القوات الأميركية للتدريب فقط فسيكون لنا قرار يتفق مع باقي الكتل السياسية لكن بشرط أن لاتكون هذه الاتفاقية خارج البرلمان."وكان كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني عن إتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الاميركية تنص على بقاء عدد من القوات الاميركية دون تصويت البرلمان عليها.وقال البزوني في تصريح سابق :"أن الحكومة العراقية وافقت على مقترح الجانب الاميركي ببقاء جزء من القوات الاميركية للتدريب وتسليح الجيش العراقي "،مشيرا إلى أن بقائهم سيكون دون قيامهم بعمليات مشتركة مع القوات العراقية". وأضاف ان"رئيس الوزراء سيعطي صلاحية للوزارات الامنية بتحديد حاجتها بعدد القوات الاميركية التي ستحتاجها".وأشار إلى أن"هذه الاتفاقية لاتحتاج مصادقة البرلمان عليها، وانما توقع من قبل رئيس الوزراء وممثل الولايات المتحدة الاميركية".وتابع البزوني أن"في حال عدم حسم الوزارات الأمنية فستكون صلاحية رئيس الوزراء بتحديد حاجة القوات الامنية لاعداد القوات الاميركية.
https://telegram.me/buratha
