أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، عن رفضها تمديد الفترة التي حددتها لدخول البضائع إلى العراق بدون حصولها على شهادة المنشأ، مؤكدة أن ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق لا يعود إلى تطبيق قرار الفحص وإنما بسبب قدوم شهر رمضان.
وقال وزير التخطيط علي شكري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مقر الوزارة ببغداد ، إن وزارته "لن تمدد الفترة التي حددتها سابقا لدخول البضاعة إلى العراق بدون فحصها في دول المنشأ من قبل الشركات الفاحصة"، مشيرا إلى أن "ما يثار في وسائل الإعلام حول عدم تبليغ التجار بالموعد المحدد ضجة مفتعلة".
وأضاف شكري أن "مجلس الوزراء مدد فترة فحص البضائع في دول المنشأ لمدة عشرة أيام بعد إن حددتها وزارة التخطيط في وقت سابق بالأول من شهر تموز الماضي"، مبينا أن "تكدس البضائع والسلع على الحدود والموانئ العراقية في الوقت الحاضر يعود إلى رفض التجار فحص البضائع في دول المنشأ".
وأشار شكري إلى أن "الوزارة سوف ترسل فاحصين إلى الحدود من قبل الشركتين الفاحصتين للبضائع في أكثر من 140 دولة لفحص البضائع المتكدسة هناك"، مشددا على أن وزارته "حريصة على عدم إدخال أي بضاعة إلى العراق بدون مطابقتها للمواصفات العراقية والعالمية".
وأكد شكري أن "ما تشهده الأسواق العراقية في الوقت الحاضر من ارتفاع في أسعار البضائع والسلع لا يعود إلى قرار فحص البضائع في دول المنشأ وإنما لقدوم شهر رمضان"، موضحا أن "فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية وسيدفع التاجر والمستورد أجور رمزية لا تتعدى 0.004% من سعر البضاعة".
وبين وزري التخطيط أن "الوزارة ستفحص 10% من البضائع التي تم فحصها من قبل الشركتين الفاحصتين وستغرمان خمسة إضعاف البضاعة في حالة ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات العراقية كما يتم دفع مليون دولار في حالة تكرار المخالفة مع فسخ العقد مع هذه الشركتين".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 30 حزيران الماضي، عن المباشرة بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، مؤكدة أن فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية.
https://telegram.me/buratha
