كشف مصدر سياسي مطلع أن الشخصية المرشحة لتولي حقيبة وزارة الدفاع وكالة هو وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، وليس نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، فيما أكد التحالف الوطني بأنه لا يعترض على توزير الهاشمي، في وقت تسربت أنباء عن تأجيل الاجتماع الرئاسي الثالث المزمع اليوم، بسبب عدم توصل اللجنة الثلاثية إلى نتائج حاسمة بشأن الخلاف بين دولة القانون والعراقية، فضلا عن عدم وضوح الرؤية بشأن مصير الوجود العسكري الأميركي.
مصدر سياسي مطلع، طلب من "العالم" عدم الكشف عن اسمه، قال إن "ما ذهبت اليه بعض الاطراف السياسية مؤخرا، بشأن الاقتراح الذي بات يلقى قبولا بين تلك الكتل، حول تولي شخصية سنية مقبولة منصب وزارة الدفاع وكالة، لا يقصد به نائب رئيس الجمهورية وزعيم حركة تجديد طارق الهاشمي"، مضيفا أن "النية تتجه الى ان يشغل منصب وزارة الدفاع وكالة، احد وزراء القائمة العراقية، وتحديدا عبد الكريم السامرائي، فضلا عن مهامه كوزير للعلوم والتكنولوجيا".
ويوضح المصدر أن "السامرائي يحسب على الهاشمي، باعتباره احد اعضاء حركة تجديد التي يتزعمها الاخير"، مشيرا إلى أن أسباب تفضيله على غيره تكمن في أنه "وزير مدني ذو جذور إسلامية، تختلف عن جذور الشخصيات الأخرى".
ويعرب المصدر عن اعتقاده بأن "الهاشمي لن ينال القبول، إذا ما رشحته العراقية للمنصب، ولاسيما أنه ليس على وفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي، إذ أن الشخصين في معركة دائمة".
وبشأن موقف التحالف الكردستاني من الهاشمي، يرى المصدر أن "الأكراد لا يعدون الهاشمي شخصية مقبولة لهذا المنصب، حتى لو كان وكالة"، مذكرا بأن الهاشمي كان قد صرح بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في اذار 2010، بضرورة تولي شخص عربي منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الكردستاني، الذين عدوا هذه التصريحات تكريسا للعنصرية.
ويلفت المصدر الى ان "الخطوة الاولى بالنسبة للكتل السياسية، هي ان يتم تعيين وزير العلوم والتكنولوجيا وزيرا للدفاع وكالة، حتى يتم الاتفاق على الشخصية التي تتولى هذا المنصب بشكل نهائي".
ويعلق محمد الخالدي؛ عضو القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، على موضوع ترشيح الهاشمي لمنصب وزارة الدفاع، بالقول "اطراف العراقية طالبت نائب رئيس الجمهورية بترك منصبه وتولي وزارة الدفاع، ولاسيما مع وجود الضغوط الشعبية فيما يتعلق بصلاحيات منصب نائب رئيس الجمهورية، وتأثيره على موازنة الدولة"، معربا عن اعتقاده بأن "تولي الهاشمي منصب وزير الدفاع مقبول أكثر من توليه منصب نائب الرئيس".
وبشأن تحفظات الاطراف السياسية على توليه هذا المنصب، وصف الخالدي في حديثه لـ "العالم" أمس الأحد، تصريحات الرافضين بأنها "اراء فردية لا تعبر عن وجهة نظر الكتل السياسية".
وحول اجتماع قادة الكتل الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، اكد عضو القائمة العراقية ان "المعلومات المتوافرة تؤكد ان جلسة قادة الكتل المقررة غدا (اليوم الاثنين)، قد تأجلت بسبب عدم توصل اللجنة المكلفة بحسم الخلافات بين العراقية ودولة القانون، إلى نتائج حاسمة، وكذلك عدم انتهاء الاطراف السياسية من اتخاذ موقف محدد، من ملف الانسحاب الاميركي من البلاد".
وكان مقررا ان يعقد قادة الكتل السياسية اجتماعا ثالثا وأخيرا اليوم، برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، للخروج من الازمة الحالية، وتحديدا ما يتعلق بالخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، وكذلك بحث قضية مصير الوجود الاميركي بعد نهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، أكد عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، وعضو حزب الدعوة (تنظيم العراق) عدم وجود اعتراض لدى تحالفه على تولي الهاشمي منصب وزارة الدفاع وكالة، موضحا ان "شخصية نائب رئيس الجمهورية المعروفة، تتيح له تولي هذا المنصب ولاسيما انه حظي باصوات كثيرة في الانتخابات النيابية، فضلا عن انه مرشح العراقية السني".
لكن الحساني لم يخف في حديثه مع "العالم" أمس "وجود بعض المعوقات أمام توليه المنصب، ولاسيما أنه سيجمع بين مهامه كنائب رئيس الجمهورية كلف مؤخرا من طالباني بالتوقيع على احكام الاعدام، وبين منصب وزير الدفاع"، مضيفا ان "مثل هذا الامر قد يؤدي الى ترجيح احد البعدين على الاخر، ما يؤدي الى حصول بعض التناقضات".
وفيما اذا تخلى الهاشمي عن منصبه كنائب رئيس الجمهورية، ذكر القيادي في ائتلاف دولة القانون "لا اتصور ان يكون هناك اي مانع، لكن بالمقابل يجب ان يكون هناك توافق سياسي، والذي يعد اهم شيء خلال المرحلة الحالية، ولاسيما في قضية اختيار الشخصيات لتولي منصبي الداخلية او الدفاع".
اما النائب شوان محمد طه، عضو التحالف الكردستاني، وعضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، فيرى ان تولي منصبي وزارتي الداخلية والدفاع وكالة، من قبل بعض الشخصيات السياسية يعد "هروبا من الأزمة".
ويوضح طه في حديثه لـ "العالم" أمس "نحن بحاجة الى تجاوز الخلافات السياسية"، مؤكدا ان "الاسبوع المقبل سيشهد تقديم آخر تقرير للجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، لتجاوز الخلافات السياسية، ولاسيما ما يتعلق بالوزارات الامنية والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، فضلا عن ملف الانسحاب الاميركي من البلاد"، لافتا إلى ان "الاطراف السياسية بصدد تسمية الوزراء الامنيين، للخروج من هذه المشكلة".
وعن موقف التحالف الكردستاني من ترشيح الهاشمي لتولي حقيبة الدفاع، قال طه "لكل حادث حديث، لكن في الوقت الحاضر نفضل تسمية الوزراء الامنيين بشكل نهائي"، مستدركا "من حق العراقية ان ترشح اي شخصية لهذا المنصب، شرط ان تكون مقبولة من جميع الاطراف، الامر الذي لا يرفضه التحالف الكردستاني".
https://telegram.me/buratha
