اجمع مراقبون على ان رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني قد يحتفظ بمنصبه لفترة ثانية، اي عامين اضافيين حيث جرى تقاسم رئاسة حكومة الاقليم بين الحزبين الكرديين الرئيسين ضمن اتفاق بينهما، لكن مثل هذا الاتفاق التقاسمي لم يتم حين تنازل حزب "الاتحادعن حقه" مما سمح للقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني ان يكون رئيسا لحكومة الاقليم طوال 4 سنوات، وهو ما قد يتكرر مع صالح الذين رأى فيه سياسيون كرد انه "نجح في ادارة دفة حكومة الاقليم رغم عاصفة الاحتجاجات في الربيع الماضي" في اشارة الى احتجاجات انطلقت من مدينة صالح: السليمانية وتزعمها شبان غاضبون بسبب "فساد المؤسسات الحكومية في الاقليم وبطء الاصلاحات وتصاعد الازمة الاجتماعية واقصاء الاجيال الجديدة وظيفيا وسياسيا".
وفيما تتسرب اخبار عن ان البديل لصالح هو القيادي في "الديمقراطي الكردستاني" ونائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، الا ان السائد في الاوساط السياسية الكردستانية هو شعور بالارتياح عن مستوى اداء صالح الذي تعتبره حتى اوساط الشباب الغاضبين من " تيار اصلاحي يمكن الحوار معه" فيما تجد في شاويس "ممثلا للحرس القديم" من السياسيين الكرد الذين "ليس بامكانهم فهم التغييرات التي حصلت في الاقليم والعراق والمنطقة القائمة على فكرة الاحتجاجات الشعبية السلمية الواسعة المطالبة بالتغيير".
ومع ان الحزبين الكرديين الرئيسين لم يجتمعا ولم يقررا بعد مصير رئاسة حكومة الاقليم، الا ان "صوت الاحتجاجات الشعبية في السليمانية ومناطق اخرى في الاقليم قد يكون هو اللاعب الاساس في حسم الرئاسة وهو ما يجعل صالح اقرب الى البقاء بمنصبه كونه قادرا على التعاطي مع هذا الصوت الاحتجاجي ضمن اسلوبه القائم على تبني الاصلاح" بحسب ما يقوله باحث وخبير سياسي في السليمانية رفض الكشف عن اسمه، والذي يستدرك قائلا " قدرة صالح على التحرك تظل محكومة بسقف لا يمكن له تجاوزه، فهو حتى بعد نجاحه في بناء علاقة منسجمة مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الا انه يظل محدود القدرة في مواجهة خيارات قد تأتي من قيادة حزبه، اي من الرئيس جلال طالباني المعروف عنه اتخاذ قرارات سرية ومفاجئة داخل حزبه تأتي في اللحظة الاخيرة".
غير ان سياسيا شابا من مجموعات الاحتجاج الشعبية في السليمانية يقول ان" الاتحاد الوطني سيكون خاسرا اكثر مما خسر في الفترات السابقة كلما ابتعد عن نهج الاصلاح وكلما ظل محافظا على حرسه القديم". في اشارة الى ان صالح نفسه قد لايفضل الاستمرار بمنصبه في اربيل او حتى في بغداد اذ قد يعود نائبا لرئيس الوزراء، واتجاهه الى ان يعود للحياة الاكاديمية والفكرية انطلاقا من مشروع الجامعة الاميركية في السليمانية.