نفى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، الأحد، صدور مذكرة اعتقال ثانية بحقه من قبل محكمة التمييز بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مبينا أنها صدرت من الادعاء العام في البصرة، وفي حين اعتبر تصريحات عضو لجنة النزاهة بهذا الشأن عارية عن الصحة، أكد أنه أحاط اللجنة بتفاصيل موضوع السمن النباتي وما اتخذه من إجراءات ازائها.
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للصافي إن "ما صرح به عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب جواد الشهيلي أمام الإعلام في مؤتمر صحافي، عار عن الصحة ولا أساس له في الواقع ومحض اختلاق أخبار لا وجود لها وتمت نسبتها للجنة النزاهة البرلمانية"، مطالبا "رئيس لجنة النزاهة بإصدار تصريح أو بيان بهذا الشأن لتحافظ اللجنة على مصداقيتها في أداء مهمتها الوطنية".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في 18 تموز الحالي بمبنى مجلس النواب ببغداد، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدا وجود أدلة تثبت ذلك.
واعتبر البيان أن "تصريح الشهيلي قذف صريح بهدف تشويه السمعة علاوة على المساس بالقضاء وإطلاق ونشر أخبار كاذبة عنه عندما صرح بأن محكمة التمييز هي التي أصدرت مذكرة ثانية بإلقاء القبض وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، اذ أن المذكرة صدرت من قبل الادعاء العام في البصرة".
وأشار البيان إلى أن "الصافي أحاط ومنذ الرابع من أيار الماضي، لجنة النزاهة البرلمانية بدقائق وتفاصيل موضوع السمن النباتي وما اتخذه من إجراءات بشأنها"، مضيفا أنه "تم تزويد اللجنة بالمستندات التي تؤكد سلامة موقفه للحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين والحفاظ على صحة المواطنين من مواد يتجاوز تخزينها السنة والنصف قبل التوزيع إذا تم استلامها".
وأكد البيان أن "الإجراءات التي اتخذها الصافي تتوافق تماما مع رأي ديوان الرقابة المالية في تقاريره للأعوام 2009 و2010 و2011، حول الإجراءات المتخذة بشأن الدهن الموقوف بعد صدور قرار بتوجيه مجلس الوزراء في 2/12/2008 بالتوقف عن الاستلام"، مضيفا أن "إجراءات الصافي القانونية أمام قاضي تحقيق النزاهة مازالت مستمرة وانه وكل محاميا لمتابعتها ونأمل عدم تدخل السياسيين للتأثير على القضاء".
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 12 تموز الحالي، عن إلغاء أمر إلقاء القبض الذي صدر بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نتيجة لـ"ضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون.
وأعلن عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، نهاية حزيران الماضي، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي في قضية 30 طناً من الزيت الفاسد بقيمة 55 مليون دولار في محافظة البصرة، مؤكداً وجود ضغوط لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.
وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار، على الرغم من معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أنه قدم الوثائق الخاصة بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، داعياً وزير التجارة إلى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة على المواطنين.
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، في 18 من نيسان الماضي، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبيناً أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "أبعاد أكبر وجاءت متعجلة".
https://telegram.me/buratha
