وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت الفترة الماضية العديد من الوثائق الصادرة من ديوان الوقف السني و التي تخص تعيين نجل رئيس الديوان بمنصب رفيع الى جانب شيق احدى زوجاته فضلا عن وثائق اخرى تتضمن صرف 700 مليون دينار على واجهة احدى قاعات المناسبات وغيرها الامر الذي اعتبره الجميع بان هناك تجاوزات مالية ومخالفات صريحة في الديوان.
وأضاف الاعظمي : ان مكتب المفتش العام في الديوان كان له دور كبير في كشف العديد من تلك الملفات من خلال تنسيق الجهود مع الجهات الرقابية والنزاهة ومن خلال المتابعة الميدانية اليومية من اجل الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع
مؤكدا: ان الايام القادمة ستشهد حملة حكومية جادة في كشف ملفات الفساد ومحاربة المفسدين اينما كانوا وعلى مختلف الصعد وبما فيها ديوان الوقف السني .
وكانت النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة النيابية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن وجود اجماع على فتح ملفات الفساد في ديوان الوقف السني الى جانب رصد لجنتها الى العديد من الوثائق التي تؤكد وجود فساد مالي كبير.
وقال الاعظمي : ان هناك ضغوطات تمارس من بعض المسئولين الذين يخشون ظهور ملفات الفساد من اجل عرقلة التحقيقات في تلك الملفات المهمة جدا(وفقا لتعبيره).
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية احالة الاسبوع الماضي مدير عام الدائرة الهندسية وعدد من المهندسين الى قاضي التحقيق في النزاهة بتهم الفساد في شراء مواد انشائية. انتهى
طالب رفعت الاعظمي المفتش العام لدائرة التعليم الإسلامي في ديوان الوقف السني الجهات الرقابية والتنفيذية بدعم مكاتب المفتشين وخاصة في الوقف السني.
https://telegram.me/buratha
