رأت صحيفة (ذي ناشيونال) الاماراتية الناطقة بالانكليزية ان على العراق ان يكون حذرا في الانفتاح الشديد على الصين، لان الاخيرة تنفذ مشاريعها الاستثمارية على حساب البلدان التي تدخل معها في شراكة، مشيرة الى ان البلدان الاقليمية سوف تندفع للبحث عن فرص استثمارية اضافية في العراق.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها ان الصين في حاجة الى النفط ولديها المال، والعراق يمتلك النفط وفي حاجة الى المال، لذا فان السؤال الرئيس بشأن زيارة عدد من الوزراء العراقيين بكين وشنغهاي وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي، هو ما الذي دفعهم الى ذلك؟
وتجد الصحيفة ان الصين كانت تتودد للعراق منذ بعض الوقت. فبالعودة الى العام 2008، عندما تجنب معظم المستثمرين الاجانب العراق، عمدت الصين الى ابرام عقد نفطي؛ وعلى اساسه بدأت شركة نفطية صينية حكومية ضخ النفط في الشهر الماضي. وقبل 17 شهرا، وافقت الصين على شطب 80 في المئة من ديون العراق المستحقة لها من زمن صدام. وتلاحظ الصحيفة ان تعامل الصين ببالغ الاهتمام، في الاسبوع الماضي، مع الوفد العراقي الزائر ينقل العلاقة بين البلدين الى مستوى اخر، فهذا من شأنه ان يساعد كلا البلدين، لكنه سيذكّر اخرين، ولاسيما شركاء بغداد الاقليميون، ان بروز العراق يمكن ان يقابله اهتمام واستثمار. والعراق الان في حاجة الى التأكد من ان اتفاقاته تصب حقا في مصلحته الوطنية.
وفيما يتراجع نفوذ الولايات المتحدة، ستتواصل مشكلات العراق بلا شك، كما تعتقد الصحيفة، فصناعته النفطية ستظل ضعيفة لسنوات، وستبقى مستويات انتاجه ادنى من قدراته، الا ان الاتفاقات التي ابرمت الاسبوع الماضي تعد بتقديم الصين المساعدة في اعادة اعمار اقتصاد البلد، والاستكشاف النفطي، والقدرات التكريرية، وغير ذلك كثير.
وتقول الصحيفة الاماراتية، ان على العراق الالتفات الى امر وهو ان الصين، ربما اكثر من معظم الاقتصاديات الكبرى، تميل الى تنفيذ مشاريع استثمارية وطنية احيانا، على حساب البلدان التي تدخل معها في شراكة، على ان خطة العراق الخمسية التنموية ترحب بالاستثمار من خارج البلد.
فضلا عن ذلك، يحتاج العراق الى المساعدة الخارجية للحفاظ على استقراره واضطراد نموه. ويتوقع ان يتضاعف مجمل الاستثمار الاجنبي في العام الحالي، عما كان عليه العام 2010 ليصل الى نحو 90 مليار دولار، على الرغم من ان عدم الوضوح السياسي وتكرار اعمال العنف جعل المستثمرين في غاية الحذر.
وتقول شركة دنيا، وهي شركة استشارية، ان المصالح التركية حتى الان تتزعم الاستثمارات الجديدة في البلد خلال العام 2010، يتبعها حسب الترتيب، ايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والامارات العربية المتحدة.
وترى صحيفة (ذي ناشيونال)، ان الصين ستتحرك صعودا في هذه القائمة، وسيسعى مستثمرون اخرون بدورهم الى البحث عن فرص جديدة. فقد استثمرت الامارات العربية المتحدة وبلدان اخرى من مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات، ولاسيما في مجال بناء المساكن والبنى التحتية؛ ومن الواضح ان هناك فرصا اخرى اكثر متاحة في العراق.
أما بالنسبة للعراق، فهو يرحب بتزايد الاستثمار الاجنبي، فالازدهار وفرص العمل تنطوي على احتمال كبير في تهدئة حتى اضطراب النظم السياسية، وازدهار الاستثمار في العراق يحمل وعودا بمستقبل اكثر اشراقا لهذا البلد، الذي طال امد معاناته.
https://telegram.me/buratha
