اتهمت هيئة الكمارك مخلّصين كمركيين وموظفين في المنافذ الحدودية وبعض التجار، بافتعال ازمات لافشال مشروع "التصريحة الكمركية"، وأكدت سريان التعليمات على الجميع، نافية اعفاء البعض منها.
بدورهم، تباينت آراء التجار بشان "التصريحة"، إذ بينما اعتبرها بعضهم خطوة مهمة لانقاذ البلد من البضائع الفاسدة والمزورة التي تهدد حياة الناس، اشتكى اخرون من التلكؤ والتأخير الذي يواجهونه عند المنافذ الحدودية.
عزا اللواء نوفل سليم، مدير عام الهيئة العامة للكمارك، الارباك الى "رغبة المخلصين الكمركيين بالعمل وفق النظام القديم الذي كان متبعا بعد 2003 ولغاية تطبيق النظام الجديد".
وأوضح سليم ان النظام الجديد "يقضي بكشف وتصريح المخلص بنوع وكمية البضاعة التي يرغب تخليصها من الكمارك وادخالها الى البلد، وهذا الامر كان لا يطبق حتى وقت قريب، وكانت الهيئة ممثلة بموظفيها في المنافذ هي من تتولى مسألة الكشف عن البضائع".
واضاف سليم ان "المخلصين الكمركيين لا يخدمهم النظام الجديد، لأنه سيحملهم التبعات القانونية في حال اخلالهم بالتصريح بما ينوون ادخاله من بضائع الى البلد، لذلك سيفوت عليهم الفرصة في عدم احتساب كامل البضائع الواردة". وتابع حديثه "على سبيل المثال احد المخلّصين يخلص شحنة اجهزة كهربائية لاحد التجار، فسابقا كان المخلص يصرح بـ 3 ارباع العدد الحقيقي للاجهزة ليتحاشى ترسيمها جميعا".
اما الان، حسب مدير هيئة الكمارك، فان "المخلص مسؤول عن كامل البضائع المراد تثمينها، وذلك عبر تصريحة كمركية متكونة من 6 بطاقات، ولكل بطاقة لون محدد، ليتسنى معرفة الموافقات لكل جهات المنفذ حسب الالوان".
وبشأن الانتقادات التي يواجها تطبيق التصريحة الكمركية، يقول اللواء سليم ان "كل من له مصلحة في ادخال مواد الى البلد، يريد الرجوع الى النظام القديم سواء المخلص ام المورد، او حتى موظف الكمرك او أي موظف داخل المنفذ".
في هذه الاثناء قال عدد من المخلّصين الكمركيين رفضوا الكشف عن اسمائهم انهم مع تطبيق التصريحة الكمركية الجديدة. واكدوا ان "التصريحة الكمركية مهمة لتسهيل عملهم داخل المنافذ الحدودية"، لكنهم شكوا تأخيرا متعمدا يمارسه بعض موظفي هذه المنافذ، إذ "عمدوا الى تأخير اطلاق بضائعهم، بذريعة عدم وجود شهادة منشأ وقوائم تجارية مصدقة من دولة المنشأ".
https://telegram.me/buratha
