اعلن عضو في القائمة العراقية ان المعارضين على احكام الاعدام بحق المدانيين من النظام السابق هم ثلة قليلة تريد تسويق حقيقة ان القانون غير قابل ·للتنفيذ في العراق وتسعى لتسويق مبدأ العشائر" .
وقال عدنان الجبوري في تصريح لوكالة كل العراق[اين] ان" احكام الاعدام التي تصدر من قبل الحكومة المركزية تفرض على رئيس الجمهورية التوقيع عليها ولا تخيره بذلك"، مشيرا الى ان " رئيس الجمهورية اذا لم يوقع على احكام الاعدام يستطيع ان يكلف احد نوابه بالتوقيع ".
وعزا عدم توقيع رئيس الجمهورية احكاما بالاعدام بحق المدانيين من النظام السابق نتيجة التزامه بمنظمة الاشتراكية الاممية والذي يشغل منصب نائب الامين العام للمنظمة كونها تفرض على اعضائها الامتناع عن تنفيذ احكام الاعدام.
واضاف الجبوري انه" في حال لم يوقع حكم الاعدام يصبح بعد فترة في حكم التنفيذ كما حصل ايام صدام حسين عندما حكمت المحكمة الاتحادية ولم يوقع رئيس الجمهورية بينما الذي وقع هو رئيس الوزراء وفي المرحلة الثانية وقعها عادل عبد المهدي".
واوضح الجبوري ان" قضية اعدام المدانيين من النظام السابق قضية محسومة وتأخير رئيس الجمهورية التوقيع على اعدام هؤلاء المدانيين هو الخروج عن واجباته والخروج عن النسق العام الذي هو من اقسم امام العراقيين على تنفيذ القانون ويكون امينا وحريصا على الدستور".
واشار الى ان" المجموعة التي تطالب باعدام المدانيين هم المجموعة الاكبر عداد والمتظررة من النظام السابق والمتظررة من هؤلاء وبالتالي احكام القانون لا يمكن المساومة عليها في اي صورة من الصور".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد خول نائبه خضير الخزاعي للتوقيع على عدد من مذكرات أحكام الإعدام الصادرة بحق مرتكبي القضايا الإجرامية.
يذكر أنّ العديد من أحكام الإعدام متوقفة لغاية الآن نتيجة عدم التوقيع عليها من قبل رئاسة الجمهورية .
ويشار الى أنّ وزارة العدل تسلمت منتصف الشهر الحالي خمسة من كبار المسؤولين في النظام السابق هم: [سبعاوي إبراهيم ووطبان إبراهيم شقيقا الرئيس السابق صدام حسين بالإضافة الى وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ورئيس جهاز الاستخبارات حسين رشيد التكريتي وعزيز طالب ] والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية " .
وتنص المادة السابعة والعشرون من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أنّ" أحكام المحكمة التي تصدر بحق رموز نظام صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية"./
https://telegram.me/buratha
