قلل ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي اليوم الخميس، من التصريحات التي تصدر عن القائمة العراقية بخصوص قائمة المرشحين لحقيبة الدفاع، مؤكدا أن الأشخاص الذين تقدمت بهم لا تنطبق عليهم شروط الترشيح وهو أمر معلن للجميع.وتقول العراقية بأنها قدمت لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة المخول باختيار وزرائه الأمنيين ثمانية مرشحين لحقيبة الدفاع، لكن لم يقبل المالكي أي من تلك الأسماء ولم يبلغنا بأسباب عدم قبوله لها.وقال عضو الائتلاف خالد الأسدي في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء ليس ملزما من قبل القائمة العراقية بقبول مرشحيها لمنصب وزارة الدفاع وغير ملزم بالرد"، مشيرا إلى أنه "من اجل تسهيل العملية السياسية وحل المشكلة وافق على احد مرشحيهم ولكن قائمته سحبت ترشيحها له".وأوضح الأسدي أن "القائمة العراقية لديها اطلاع عن الأسباب وراء رفض رئيس الوزراء لعدد من المرشحين تقدمت بهم لتولي حقيبة الدفاع".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كشف في مقابلة مع تلفزيون العراقية شبه الرسمي عن أنه لن يجامل أحدا في مسألة الأمن، وتساءل عن كيفية الحديث عن حفظ الأمن في البلاد في حال تولى أشخاص منصب وزير أمني وهو مطرود من الجيش العراقي بتهمة فساد، أو لا يمتلك مؤهلات عملية في هذا المجال، أو انه بعثي.ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة المالكي نهاية العام الماضي، لكن رئيس الوزراء لا يزال يشغل الحقائب الأمنية وكالة لعدم توصل السياسيين إلى اتفاق بشأن الأسماء المطروحة.والحكومة تشكلت بعد مفاوضات شاقة لعدة أشهر، ويشارك فيها كل الكتل السياسية بعد تبني مبادرة طرحها رئيس إقليم كردستان حول تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.لكن المراقبين يقولون إن الأوضاع الأمنية تدهورت نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة، وقبل أشهر من انسحاب الجيش الأميركي من البلاد نهاية العام الحالي.
https://telegram.me/buratha
