أكد خبير قانوني أنّ" رئيس الجمهورية ونائباه لايملكون حق العفو أو رفض التوقيع على مصادقة أحكام الإعدام ضد رموز النظام السابق .
وقال طارق حرب لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس إنّ: " رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائباه خضير الخزاعي وطارق الهاشمي لايملكون صلاحية حق منح العفو على المدانين من رموز النظام السابق أو غيرهم الصادرة بحقهم أحكام الإعدام ".
وأضاف أنّ " الرفض على توقيع الأحكام أيضاً ليس من حق طالباني أو نائبيه لكن مجلس رئاسة الجمهورية يملك الحق في تأجيل إصدار المرسوم الجمهوري القاضي بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام من خلال بعض القوانين المتعلقة بصلاحيات رئاسة الجمهورية بما تسمى بالفسحة الإدارية التي تؤشر ضمنياً او تلمح الى إعطاء الحرية للمجلس بإمكانية تأجيل المصادقة على الأحكام ".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أكد عدم وجود أي تغيير في موقف رئاسة الجمهورية من قضية إعدام بعض رموز النظام السابق من بينهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وحسين رشيد.
وتابع حرب أنّ " تخويل طالباني لأحد نائبيه بالمصادقة على احكام الإعدام تندرج ضمن المادة( 5 )من قانون رقم 1 لسنة 2011 الخاص بقانون نواب رئيس الجمهورية والذي يشمل نقل بعض اختصاصات رئيس الجمهورية لنوابه ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد خول نائبه خضير الخزاعي للتوقيع على عدد من مذكرات أحكام الإعدام الصادرة بحق مرتكبي القضايا الإجرامية.
يذكر أنّ العديد من أحكام الإعدام متوقفة لغاية الآن نتيجة عدم التوقيع عليها من قبل رئاسة الجمهورية .
ويشار الى أنّ وزارة العدل تسلمت منتصف الشهر الحالي خمسة من كبار المسؤولين في النظام السابق هم: [سبعاوي إبراهيم ووطبان إبراهيم شقيقا الرئيس السابق صدام حسين بالإضافة الى وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ورئيس جهاز الاستخبارات حسين رشيد التكريتي وعزيز طالب ] والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية " .
وتنص المادة السابعة والعشرون من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أنّ" أحكام المحكمة التي تصدر بحق رموز نظام صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية"
https://telegram.me/buratha
