دعا ناشطون مدنيون على صفحات الفيس بوك الى التحشيد لانطلاق تظاهرات بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم اداء الوزارات.
ورغم ان المائة يوم لم تنته بعد ،ولم تعرف بعد تقارير الوزارات لتقييم ادائها خلال المدة الماضية الا ان الحوارات والتصريحات المتبادلة اصبحت اكثر سخونة ،وهي تحاول ان تستقرأ ما يمكن ان يكون خلال الايام القادمة.
رئيس الوزراء نوري المالكي لم يستبعد في مؤتمر صحفي عقده قبل ايام ان يقوم بإقالة اي وزير شهدت وزارته تلكؤا في ادائها ، ذاهبا الى الابعد من ذلك بتلويحه باقالة الحكومة ، وحتى مجلس النواب تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة.
تصريحات المالكي دفعت برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي للرد الى ان البرلمان غير معني بمهلة المائة يوم التي منحتها الحكومة لنفسها لتقييم الاداء وتشخيص الوزراء غير الكفوءين.
النجيفي رد على تلويح المالكي بحل البرلمان وإقالة الحكومة، مؤكدا أن أية جهة لا تستطيع أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه. وفي ضوء التصريحات المتبادلة بين اعضاء الكتل السياسية المختلفة يمكن رسم سناريوهات عدة لما يمكن ان يحصل بعد المائة يوم التي اقتربت لحظة انتهائها.
السيناريو الاول هو ما ذهب اليه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في محافظة ديالى من أن مهلة المائة يوم جاءت لوضع تصور معين ونحن مستمرين بالعمل لحين انتهاء التكليف ، مؤكدا على ان الحكومة جاءت لأربع سنوات وليس لمائة يوم، و أنها ستعمل لأربع سنوات وتؤسس لما بعد ذلك.
وفي ضوء هذا الاتجاه فان لا تغييرات يمكن ان تطرأ على الحكومة وانها باقية على ما هي عليه مع رسم تصور مستقبلي للمشاريع والاهداف التي ستعمل على تحقيقها خلال السنوات الثلاث المتبقية لها قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الثالثة.
السيناريو الثاني هو ما ذهب اليه عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي بقيام المالكي إلغاء 15 وزارة ، لتقليص ترهل الحكومة ، وهذا يعني اعادة توزيع الوزارات وفق نظام المحاصصة التي قامت عليه الحكومة ،او اعادة تشكيلها كحكومة اغلبية حسب ما لمح المالكي وعدد من اعضاء ائتلاف دولة القانون في وقت سابق. تشكيل حكومة اغلبية برلمانية سيعيد رسم خريطة التحالفات السياسية مجددا ، حيث ان ائتلاف دولة القانون (89) مقعدا لم يعد بحاجة الى الدخول بتحالفات جديدة لتشكيل غالبية في مجلس النواب بعد تقلص عدد مقاعد القائمة العراقية لانسحاب ثمانية من اعضائها وتشكيلهم لكتلة جديدة باسم العراقية البيضاء.
ورغم هذا فان المالكي مجبر على تسوية موضوع المحاصصة الطائفية العرقية بادخال ممثلين عن المكون السني معه في الحكومة اضافة الى الاكراد ، وهذا يعني اعادة تشكيل الحكومة على اساس التكوين الطائفي كما الحكومة السابقة بعدما اعتمدت المحاصصة السياسية الى حد ما في تشكيلتها الحالية.
وهذا السيناريو ممكن الحدوث ايضا اذا ما نفذت العراقية تهديدها بالانسحاب من الحكومة ، رغم ان هذا الامر هو موضع خلاف داخل القائمة العراقية نفسها ، وعندئذ يمكن ان يستعيد المالكي باطراف في العراقية مثل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لمشاركته في تشكيل الحكومة اضافة الى تيار الوسط وتحالف القوى الكردستانية.
يبقى الموضوع الأهم وهو الحراك على مستوى الشارع العراقي ، فرغم ان التظاهرات الجارية في الشارع العراقي الان غير فاعلة على مستوى الضغط الشعبي او تحشيد الرأي العام بالضد من الحكومة ، إلا ان إعادة هيكلة الحكومة ربما سيدفع بالتيار الصدري الى الانضمام الى التظاهرات حسبما هدد في حالة عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها ، وهذا ما سيعطيها قوة مضافة كبيرة.
يذكر ان كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري في الحكومة سبق ان أشارت الى إنها غير معنية بالمهلة التي حددها رئيس الوزراء مبينة انها اعطت فترة (6أشهر) لتقيم آداء وزرائها ، حسبما صرح عضو الكتلة النائب امير الكناني الذي قال في تصريح صحفي في وقت سابق انالتيار الصدري هو من يقيم وزراءه بعد انتهاء فترة الـ (6أشهر) وليس المالكي لكن في حال تم تقديم طلب لتغيير احد وزرائنا ويكون مبني على أسباب موضوعية يمكن للتيار أن يبحث ذلك. ورغم كل السيناريوهات المحتملة المطروحة على الساحة يبقى التوافق بين الكتل الذي اعتمد كأساس لسير العملية السياسية في السنوات الماضية هو المرجح لاي احتمال مع حسابات المصلحة الخاصة بكل كتلة ، وهو ما دفع بالمجلس الى اقرار النواب الثلاث لرئيس الجمهورية قبل يومين رغم الخلافات حول هذا الموضوع
https://telegram.me/buratha
