اعتبرت كتلة الاحرار النيابية، الممثلة للتيار الصدري المنضوي ضمن التحالف الوطني، دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي، رؤساء الكتل السياسية العراقية لبيان رأيهم حيال تمديد الوجود العسكري الأميركي أو إنهائه، «خرقا» للاتفاق المبرم داخل التحالف الوطني، والذي على أساسه أيد الصدريون رئاسة المالكي للحكومة الحالية، فيما أكدت كتلة المالكي أنها تؤيد الانسحاب في موعده، وسط توقعات من بعض النواب المستقلين، أن يصار في النهاية إلى الاتفاق على التمديد.
واكد امير الكناني، العضو في كتلة الاحرار، أن «طرح فكرة مناقشة تمديد او انهاء التواجد الاميركي في العراق، مسألة بعيدة عما تم الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني»، موضحا أن «من شروط الاتفاق الذي حصل بين الائتلاف الوطني (التيار الصدري والمجلس الاعلى) وائتلاف دولة القانون، والذي منح بموجبه المالكي الثقة كرئيس للوزراء لولاية ثانية، هو عدم السماح بالتمديد لبقاء القوات الاميركية في البلاد».
وأضاف الكناني «بالتالي فإن دولة القانون ملزمة بهذا الاتفاق، ولاسيما مع وجود اجماع وطني داخل التحالف باتجاه عدم التمديد لبقاء القوات المذكورة».
وتابع أن «دعوة المالكي تلك، خرق للاتفاقات المبرمة داخل التحالف الوطني»، مستدركا «اذا كان رئيس الوزراء راغبا في تمديد بقاء القوات الاميركية، فعليه ابلاغ حلفائه بالتحالف بعدم التزامه بالاتفاق، ليتسنى لهم اتخاذ قرار اخر مع كتل اخرى».
وأعرب عن اعتقاده بأن «التحالف الوطني ومؤيدي الانسحاب الاميركي، يمثلون 80 في المئة من اصوات البرلمان، وبالتالي لن تتوفر نسبة الموافقة التي تحدث عنها رئيس الوزراء».
https://telegram.me/buratha
