كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية ، أن جهات سياسية تقف وراء حادثة سجن مكافحة الإرهاب، مؤكداً أنها كانت تستهدف مدير مكتب مكافحة الإرهاب العميد مؤيد الصالح شخصياً، فيما اعتبر رواية عمليات بغداد عن الحادثة "عارية من الصحة".
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "أحكاماً بالإعدام كانت صادرة بحق المعتقلين الذين نفذوا عملية سجن مكافحة الإرهاب، وتم نقلهم قبل فترة قصيرة إلى السجن بهدف تنفيذ العملية"، مؤكداً أنه "لا وجود لأي مسوغ قانوني يتعلق بعملية نقلهم".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الوزراء، اليوم، أن حادثة سجن مكافحة الإرهاب فيها تواطؤ واختراق وتحتاج لمزيد من التحقيق، مبينا أنه "تم إدخال الرمانات اليدوية والأسلحة إلى داخل السجن"، مشيرا الى أن "الإعلان عن الجهات المتورطة سيتم بعد إكمال التحقيق".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقلين تمكنوا من الحصول على أسلحة واشتبكوا مع عناصر حماية مدير مكتب مكافحة الإرهاب العميد مؤيد الصالح، في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي، وقتلوا اثنين منهم"، مؤكداً الارهابيين "اشتبكوا بالأيدي مع العميد في محاولة منهم لاقتياده خارج المبنى لقتله، حسب الخطة الموضوعة لهم، لكن العميد قاومهم، الأمر الذي دفعهم إلى قتله".
وأشار المصدر إلى أن "مبنى سجن مكافحة الإرهاب محصن جداً، وفيه أعداد كبيرة من الحراس، مما يسهل عملية اعتقال المعتقلين من دون قتلهم وإخضاعهم للتحقيق"، مؤكداً أن "الجهات السياسية التي تقف وراء المعتقلين ارتأت قتلهم داخل المبنى كي لا تكشف حقيقتهم".
ولفت المصدر إلى أن "العميد سبق وأن عرض عليه مبلغ مليون دولار أميركي للإفراج عن ارهابي متهم بقتل العشرات من الأبرياء، لكنه رفض، وأحيل المجرم إلى المحاكم المختصة وأعدم"، معتبراً رواية عمليات بغداد عن الحادثة "عارية من الصحة".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد الماضي، عن تفاصيل حادثة سجن مكافحة الإرهاب في منطقة الرصافة، مؤكدة أنها أسفرت عن استشهاد ستة من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم مدير مكتب مكافحة الإرهاب في الكرادة العميد مؤيد الصالح، و11 من المتهمين الذين حاولوا الهروب بينهم والي بغداد في "دولة العراق الإسلامية" حذيفة البطاوي، فيما اعترفت قيادة عمليات بغداد بوجود تقصير في الإجراءات المتخذة وطبيعة مكان الاحتجاز.
وقالت وزارة الداخلية في وقتها ان احد المنتسبين اراد ان يقضي حاجته فدخل زنزانة الارهابي البطاوي فتمكن الاخير من اخذ سلاحه واقتياده الى الخارج وحصلت بعدها اشتباكات ادت الى مقتل الارهابيين اضافة الى استشهاد الضباط الاربعة واثنين من المنتسبين .
وأمر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، مؤكداً عدم السماح بحصول أي تراجع أو خرق أمني، داعياً القوات الأمنية إلى التحلي بالمهنية واليقظة والحذر لإفشال مخططات الإرهاب.
وحملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القائد العام للقوات المسلحة والكتل السياسية مسؤولية ما حصل من اشتباكات، ليل السبت، في موقف مديرية مكافحة الإرهاب، وأدت إلى استشهاد أربعة من خيرة الضباط داعية رئيس الوزراء إلى تعزيز الثقة بينه وبين الجميع.
وكانت قوة خاصة من وزارة الداخلية اعتقلت، في 27 تشرين الثاني 2010، والي بغداد الجديد في تنظيم القاعدة الارهابي الملقب بأبي حذيفة البطاوي وهو طبيب أسنان، فضلاً عن عشرة من مساعديه وقتل أحدهم، في عملية أمنية نفذتها في منطقة المنصور غرب بغداد، وقد أظهرت التحقيقات أن البطاوي مسؤول عن عدد من التفجيرات والهجمات المسلحة، بينها الهجوم الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة في بغداد الخريف الماضي.
https://telegram.me/buratha
