وبين "إن تجاوز هذه النسبة في العراق اضطرنا إلى إيقاف التعامل باللقاح، بالرغم من أن هناك أطباء نصحوا بالاستمرار بالتعامل به، علما أننا تعاقدنا على اللقاح الدنماركي بكمية 6 ملايين لقاح ووصلتنا عشرات الآلاف منه وتم صرفها، وبعد أن أوقفنا التعامل به تعاقدنا على اللقاح الياباني الذي تتطابق عترته مع البيئة العراقية و وصلتنا كمية خمسون ألف منه قبل أكثر من شهر ولم نصرفها إلى المواطنين، لان فحص اللقاح يستغرق 45- 60 يوما".وأضاف "إن الشركة اعتمدت مدة الفحص 45 يوما لحاجة الناس الماسة إليه وسنطلقه الأسبوع المقبل وبعدها بأسبوعين سنطلق كمية 450 ألف لقاح بعد أن تنتهي من الفحص المختبري وتليها الكميات الأخرى وان أزمة اللقاح ستنتهي خلال أسبوعين أو أكثر".وتابع "إن وزارة الصحة كانت تخشى مما تعرضت له اليابان مؤخرا من زلازل لكن الحمد لله ظهر أن الزلزال في منطقة بعيدة عن مصنع اللقاحات ولم يؤثر عليها".مؤكداً "إن لا علاقة لشركة تسويق الأدوية بما حدث، كون الشركة تلقت أوامر من اللجنة الفنية في الوزارة وهي تحدد لهم ما يستوردوه وان القضية لدى دائرة الصحة العامة لأنها مسألة فنية وهم مختصون بها في اختيارهم للقاح الدنماركي" مبيناً "إن سبب استيراد اللقاح الدنماركي هو بسبب التلكؤ في تجهيز اللقاح الياباني وهي أمور إجرائية أكثر مما هي فنية ولا توجد أي خسائر مادية أو بشرية بسبب صرف هذا اللقاح الدنماركي لان الوزارة لم تدفع أي مبلغ إلى الشركة المجهزة ونحن تهمنا صحة المواطن وليس الجانب المادي بالدرجة الأولى".
https://telegram.me/buratha

