دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد حبيب العباسي الى التحقق من أية اتهامات بالفساد موجهة الى اية وزارة او مؤسسة قبل توجيه الاتهامات .وقال العباسي :" ان مايقوم به البرلمان من جهد رقابي يستحق الشكر والثناء من خلال متابعة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية وتشخيص حالات فساد هنا وهناك خصوصا في الجوانب التي تخص مفردات البطاقة التموينية لما لها من اهمية وتاثير كبير على معيشة المواطن ".واضاف لكني اتمنى على اعضاء لجنة النزاهة في البرلمان عدم الاستعجال في اطلاق الاتهامات عبر شاشات الفضائيات قبل الانتهاء من التحقيقات ، لأن ذلك من شأنه ان يجعل المواطن يفقد ثقته في الحكومة ومؤسساتها ، وبالنتيجة فإن هذا الامر قد ينعكس سلبا على سلوك البعض في الشارع ويؤدي الى حالة من الفوضى والاحتقان ، مع العلم انهم ليسوا متاكدين تماما من صحة وجود الفساد والامر يقتصر على بلاغات وهذه قد تؤدي الى مشاكل كبيرة ".واشار الى ان البرلمان والاجهزة الرقابية في الوزارة والمفتش العام القريب من الحدث والرقابة المالية يمثلون حلقات لايمكن تجاوزها في النظر في قضايا الفساد المالي والاداري ، وليس من السهل القفز فوق كل هذه الهيئات ليظهر احدهم على شاشات التلفاز حاملا اوراقا ليقول ان هناك فساد في المكان الفلاني ".وتابع :" ان هذه الشعارات تصدر باستمرار من اشخاص معروفين والهدف منها هز ثقة الشارع في الحكومة وهي جزء من الانتقام من الحكومة لنوازع شخصية ".وبين :" ان من يدلون بالتصريحات جزافا لغرض الاستهلاك الاعلامي لو كان هناك مجال لمساءلتهم قانونيا لتمت مساءلتهم ولكن النائب لديه حصانة وبإمكانه ان يتحدث بما شاء تحت قبة البرلمان / حسب قوله/ .واشار الى انه من المحتمل ان تعرض القضايا على القضاء وقد يتم تبرئة الاشخاص الذين تم توجيه الاتهامات اليهم وهذا سيكون محرجا جدا
https://telegram.me/buratha
