أعلنت وزارة المصالحة الوطنية العراقية اليوم الجمعة، أنها قررت وضعت جماعة "عصائب أهل الحق" المنشقة عن التيار الصدري، ضمن المجاميع المسلحة المحظور التفاوض معها بشكل نهائي بسبب قيامها بعمليات "إرهابية" استهدفت المواطنين والقوات الأمنية العراقية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الحليم الرهيمي إن "وزارة المصالحة الوطنية قررت حظر التفاوض مع عصائب أهل الحق لأنها متورطة بعمليات قتل للمواطنين العزل وقيامها بعمليات مسلحة استهدفت القوات الأمنية العراقية في السنوات الماضية".وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية في 23 آذار /فبراير الماضي عن انضمام خمسة فصائل مسلحة للعملية السياسية في العراق، مؤكدا على أن الخطوة تعد الأولى للحوار مع الفصائل المسلحة الأخرى. ويتضمن أحدى بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم قبيل تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على تطبيق مشروع المصالحة الوطنية بشكل أوسع ليشمل جميع العراقيين دون استثناء. وتقول القائمة العراقية بزعامة علاوي إن الاتفاق السياسي الذي وقع من تسع نقاط لم يتم تطبيق أي بند منه حتى الآن.وأضاف الرهيمي أن "وزارة المصالحة الوطنية تختصر مفاوضاتها مع المجاميع المسلحة التي تلقي السلاح بشكل نهائي ولم تشارك في قتل العراقيين في المرحلة السابقة الأمر الذي لا ينطبق على جماعة عصائب أهل الحق".وأشار إلى ان "الوزارة تعمل وفق إستراتيجية لاستقطاب الجماعات المسلحة التي تغيرت وجهة نظرها بشأن العملية السياسية في البلاد بالإضافة إلى أنها لم تشارك بأي عملية مسلحة تسبب بسفك دماء العراقيين".و"عصائب أهل الحق" هي جماعة منشقة عن التيار الصدري، يتزعمها قيس الخزعلي المقيم في إيران، واتهمت هذه الجماعة من قبل الجانب العراقي والأميركي بالوقوف وراء العديد من العمليات المسلحة، في الوقت الذي تبنت فيه الجماعة عبر مواقع الكترونية متشددة عمليات مسلحة استهدف فيها القوات الأميركية في مناطق جنوبي العراق.وذاع صيت الجماعة في صيف 2007 بعد قيامها بخطف مستشار بريطاني برفقة أربعة من حراسه الشخصيين في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد، إلا أن الجماعة قامت بتسليم جثث الحراس الأربعة، قبل أن يتم الإفراج عن المستشار البريطاني وفق صفقة مع السلطات العراقية، بحسب تقارير حكومية.
https://telegram.me/buratha
