أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، ان مشكلة العراق مع الديون المترتبة عليه في الخارج، هي مع الدائنين التجاريين الذين لا يعرف عددهم، مضيفا أن العراق شكل لجنة وزارية لإيجاد السبل الكفيلة لحماية أمواله في الخارج.
وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق جاد بشأن إغلاق ملف الديون وهناك تحرك مستقبلي في هذا الإطار"، مضيفا أن "العراق يريد أن يعود بشكل سلمي إلى الحاضنة القانونية الدولية وإنهاء بعض المتعلقات التي تكمل خروج العراق من الفصل السابع".
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن رقم 1956 الصادر في 15 كانون الثاني 2010 أعطى مهلة ستة أشهر تنتهي في الثلاثين من حزيران المقبل لرفع الحماية على أموال العراق التي اقرتها الامم المتحدة في آيار 2003"، مضيفا أن "العراق أوفى بكل التزاماته أمام المنظمة الدولية والدائنين، من داخل نادي باريس أو خارجه".
وأوضح صالح أن "مشكلة العراق تكمن في أن الديون المترتبة عليه تعود لدائنين تجاريين لديهم قرارات قضائية بالحجز على أموال العراق ولا يعرف عددهم"، لافتاً الى أن "العراق يتخوف من ديون القطاع الخاص بعد 30 حزيران المقبل لانها غير معروفة ولا يستطيع تقدير حجم تلك الديون".
ونفى المستشار ما تردد "عن طلب العراق تمديد لحماية أمواله في الخارج"، مضيفا أن "العراق لم يطلب تمديد وطلب لآخر مرة لمدة اشهر والعراق جاهز لحماية أمواله وتصفية الديون مع دول العالم".
وبشأن حجم الديون التجارية المترتبة على العراق، اشار صالح الى ان العراق "بادر في 2006 بتسوية أكثر من 13 ألف و160 دائناً تجارياً وفق نادي باريس وبخصم 80% نالوا أموالهم نقداً ومنهم اخذ سندات على مدى 20 عاماً"، مبيناً أن "البعض بقي مصراً ومنهم صائدي الثروات وهناك من باع ديونا لا نعرف حجمها وستظهر بعد 30 حزيران المقبل".
ويضم نادي باريس الاقتصادي مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم، وهي تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف أعبائها، وإلغاء الديون علي البلدان المدينة والدائنة ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تؤدي الحلول البديلة قد فشلت.
ولفت مستشار البنك المركزي العراقي إلى أن "الدولة العراقية تعمل وفق لجنة وزارية لإيجاد السبل الكفيلة لحماية أمواله وهناك حاضنات قانونية توفر الحماية للبنك المركزي، وهذه الحماية قد تكون حاضنة لأموال العراق بشروط"، مشيراً الى ان "هناك خططاً لحماية أموال العراق في الخارج وإستراتيجيات عملت عليها لجنة وزارية من وزارات الخارجية والمالية والبنك المركزي والرقابة، ويفترض أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قبل الأول من آيار المقبل".
وحول عدد الدائنين الذين يطالبون العراق باموال، قال مستشار البنك المركزي العراقي إن "النظام السابق اقترض من الكرة الأرضية كلها، ووصل عدد الدائنين في نادي باريس إلى 19 دولة، بينما يصل عددهم خارج نادي باريس إلى 55 دولة أما الدائنين التجاريين فلا يعرف عددهم".
وأضاف صالح أن "العراق على أتم الاستعداد لتسوية ديونه وفق شروط نادي باريس ومرجعية النادي لا تقبل أي تسوية خارج إطاره، سيما قبل 1990"، مبيناً أن "وزارة العدل تعمل على الدفاع عن حقوق العراق في الخارج".
وكشف مستشار البنك المركزي العراقي عن وجود "مشكلة في قضية ديون العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يسمى بمطالبات الأذى"، مضيفا أن "الكونغرس أصدر قرارا قبل ثلاث سنوات يطالب العراق وغيره من الدول تعويض المواطنين الأمريكان الذين تعرضوا للأذى واخذوا قرارات قضائية بذلك".
وتابع صالح "تم توقيع اتفاق بمبلغ 400 مليون لتعويض هؤلاء وإذا دفع العراق يمكن أن يحصل على الأمر الرئاسي التنفيذي الذي يحمي أموال العراق، وأنا أعتقد أنها وسيلة جيدة لحماية أموال العراق".
واوضح وبشأن حجم أموال العراق في الخارج ونسبة الديون ان "أموال العراق هي إيرادات النفط الشهرية ولا يوجد غيرها، عدا احتياطات البنك المركزي العراقي وهي احتياطات الشعب العراقي في إطار العملة العراقية وهذا مؤمن لان البنك المركزي مستقل ولا توجد أي ملاحقة قانونية لها لأنها محصنة"، مضيفاً أن "المشكلة هي مع أموال الحكومة والتي تعد أموالا تجارية، ومع ذلك فأن اللجنة الوزارية أخذت كل ذلك بنظر الاعتبار".
وحول التعويضات التي يدفعها العراق للكويت، قال صالح إن "التعويضات تبلغ 53 مليار دولار والعراق سدد 30 مليار دولار للكويت والديون ما تزال قائمة ونأمل أن تحل، والحكومة العراقية جادة بهذا الشأن".
وعن ما يشاع بوجود مطالبات إيرانية بتعويضات من العراق بسبب الحرب العراقية الإيرانية، قال مستشار البنك المركزي العراقي، إن "الحوار والعلاقات الطيبة تحل كل المشاكل، والمطالبات الإيرانية لا أساس لها ولا نعرف الغاية منها ولا توجد على ارض الواقع"، مضيفا "من حق الشعب العراقي ان يطلب التعويض أيضا"، حسب تعبيره.
https://telegram.me/buratha
