نظم العشرات من موظفي مجلس محافظة نينوى عن العمل، الثلاثاء، اعتصاما للمطالبة بمساواتهم مع أقرانهم من موظفي الرئاسات الثلاث، بالحصول على مخصصات الخطورة، وأيدهم في ذلك أعضاء في مجلس المحافظة، في حين استثمرت مجموعة من عناصر شرطة نينوى المناسبة، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقال مسؤول علاقات المجلس، حسين الخفاجي، لـ"السومرية نيوز"، إن "الاعتصام يهدف إلى مطالبة الحكومة الاتحادية ورئاسة البرلمان، بشمول موظفي المجلس، وسواهم من منتسبي مجالس المحافظات، بمخصصات الخطورة، أسوة بأقرانهم من موظفي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)"، مشيراً إلى أن "هذه المطالبة، تأتي لما يقومون به من دور فاعل وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2008 تشريعاً ورقابياً، ولكون عمل مجالس المحافظات شبيهاً بذلك الذي يقوم به مجلس النواب، ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".
وأضاف الخفاجي أن "المادة أولاً من قانون 21 أعلاه عدت مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية لها، وكذلك الفقرة الثانية منه التي تخضع مجلس المحافظة، والمجالس المحلية، لرقابة مجلس النواب العراقي".
وأشار الخفاجي إلى أن "الموظفين العاملين في مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الأقضية والنواحي، يتعرضون للخطورة خلال تأدية عملهم بسبب الظروف الأمنية، ومواصلتهم العمل ساعات متأخرة بعد الدوام الرسمي والدوام المسائي، ومرافقتهم لأعضاء المجلس في جولاتهم الميدانية لمتابعة عمل الدوائر الخدمية وخاصة المؤسسات الصحية".
وأكد الخفاجي، أن "المعتصمين يطالبون الحكومة الاتحادية بشمولهم بمخصصات الخطورة التي نصت عليها المادتين 16 و17من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، أسوة بزملائهم من موظفي الرئاسات الثلاث المشمولين بهذا القانون"، مقترحاً على مجلس النواب العراقي "منح الموظف في مجلس المحافظة، مخصصات رقابية قدرها 50% من الراتب الاسمي، ومخصصات خطورة قدرها 75% من ذلك الراتب، على أن يستمر صرف هذه المخصصات لحين إصدار قانون ينظم ملاكات ورواتب موظفي مجالس المحافظات".
وذكر أن المعتصمين يطالبون أيضاً، بأن "تحتسب مدة التعاقد خدمة فعلية"، منوهاً إلى أنهم "يهيبون برئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء النظر في طلباتهم المشروعة التي تستند إلى القوانين النافذ، وإنصافهم أسوة بزملائهم من الرئاسات الثلاث، وكما نصت عليه المادة 16 من الدستور، التي أكدت على أن تكافؤ الفرص حق مكفول للعراقيين، وأن الدولة تتكفل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وإلا فإنهم سيكررون الاعتصام لحين تلبية مطالبهم".
إلى ذلك أيد أعضاء في مجلس محافظة نينوى، مطالب المعتصمين، وناشدوا الجهات المعنية بإنصاف هذه الشريحة، لأن واجباتهم "لا تقل خطورة" عن واجبات القوات الأمنية.
وقال عضو المجلس عبد الرحيم الشمري، لـ"السومرية نيوز"، إن "موظفي مجلس محافظة نينوى ينبغي أن يساوون مع الجندي والشرطي الذي يقاتل في الشارع في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة"، مبيناً أن المجلس "قدم الكثير من الضحايا خلال المدة الماضية، لذلك فان منتسبيه يستحقون مخصصات الخطورة حالهم كبقية الموظفين والقوات الأمنية التي تحصل على هذه المخصصات"، بحسب رأيه.
https://telegram.me/buratha
