نفى رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي ناظم العبودي امس الاثنين، صدور قرار لانهاء ولاية المحكمة بعدما انجزت المهام الرئيسة المناطة بها، لكنه اكد بان قرارا بهذا الخصوص قيد الدرس وسيتم البت به في غضون اسبوع.
وفيما اشار الى ان وزارة العدل اصبحت مسؤولة عن ملف المدانيين وان الكرة باتت في ملعب السلطة التنفيذية، شدد على ان حكم الاعدام بحق طارق عزيز لم يكتسب القطعية وهو ينتظر التمييز. وكشف عن قرب فتح ملف اهدار الثروة الوطنية على يد مسؤولي النظام السابق، قال ان المحكمة اصدرت اوامر لاعتقال 80 عنصرا من مجاهدي لكن الحكومة لم تنفذ ذلك.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد تشكلت في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 من قبل مجلس الحكم والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها)، وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون الخاص لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية حين ذاك.
وفي تصريح خص به "العالم" نفى القاضي ناظم فرمان العبودي "وجود قرار إنهاء عمل المحكمة في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها على التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة"، لكنه اكد ان "القرار قيد الدراسة الان، وليس مؤكدا اتخاذه ومن المحتمل بلورته خلال اسبوع من قبل المحكمة ذاتها ولجنة خاصة شكلت لهذا الغرض".
وتنص المادة 134 من الدستور على اعطاء مجلس النواب صلاحية إلغاء المحكمة بعد إكماها أعمالها على ان تستمر بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، كما منع الدستور بمقتضى المادتين 87 و88 السلطة التنفيذية التدخل في شؤونها.
وبشأن الملفات التي لم يتم البت بها حتى الان، وامكانية تأثرها بقرار تصفية المحكمة، يقول العبودي "اغلب الدعاوى المهمة قد انجزت والقليل منها في طريقه الى الانجاز خلال الفترة المتبقية من عمر المحكمة".ويشير رئيس المحكمة الى ان "من ابرز القضايا التي انجزتها المحكمة هي قضايا الدجيل والانفال وحلبجة والبارزانيين والانتفاضة الشعبانية"، مضيفا بان "قضية هدر الثروة الوطنية في طريقها الى الاحالة".
ويضيف القاضي "بقت لدينا دعوى مهمة جدا وهي قضية مجاهدي خلق، ولكن السلطة التنفيذية لم تلق القبض على اي من المتهمين وعددهم 80 متهما جميعهم ايرانيون ومتهمون بالتورط بجرائم ضد عراقيين ومعظمهم اما داخل معسكر اشرف او خارج العراق"، ويؤكد "سلمنا اوامر القبض الى جميع الاجهزة الامنية بدون استثناء وابلغنا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كذلك بصدور هذه الاوامر والى الان لم تنفذ".
ويشدد رئيس المحكمة التي حاكمت العشرات من رموز نظام صدام على ان "قرار حل المحكمة لن يسرع من وتيرة تنفيذ الاحكام او يبطئها، فقرارات المحكمة حين نفاذها تكون السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذها ولكن على الرغم من ذلك ارسلنا كتب رسمية الى رئاسة الجمهورية طالبنا فيها بضرورة الاسراع بالمصادقة على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق سبعة من المدانين في قضايا مختلفة".
ويضيف "هناك عدد من اوامر إلقاء القبض التي صدرت عن المحكمة ولم تنفذ الى الان سيتم احالتها الى مجلس القضاء الاعلى، لاننا لم نلق القبض على اي احد منهم وبحسب قانون المحكمة فإننا لا نتمكن من اجراء المحاكمات غيابيا، وسوف نحيل هذه الاوامر الى الجهات المختصة في مجلس القضاء".
ولفت العبودي الى ان المحكمة الجنائية "ترفع يدها عن جميع المدانين بمجرد ان تأخذ الاحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية، وتصبح وزارة العدل الجهة الوحيدة المسؤولة عنهم".
وحول مصير طارق عزيز ابرز مساعدي رئيس النظام السابق، اكد القاضي العبودي ان "حكم الاعدام الصادر بحق المدان طارق عزيز لم يكتسب الدرجة القطعية الى الان".
مذكرا بان "المحكمة تتبع القوانين وليس بإمكانها تعديل او تغيير الاحكام الصادرة بحق المدانين، لكن المحكمة في بعض الاحيان تلجأ بحسب القانون الى منح المدان ظرف مخفف ويتم حينها تخفيف عقوبته والعكس صحيح".
ويتابع القاضي العبودي حديثه بالقول "فيما يتعلق بقضية المدان عزيز، فان المحكمة اقتنعت بقرارها ضده ، وحين وصول القرار الى الهيئة التمييزية سندقق ما اتخذ بحقه من عقوبة، ومن الممكن ان ينال الافراج وممكن ان يتم تصديق الحكم بحقه".
لافتا الى ان احكام الاعدام والسجن التي صدرت بحق عزيز "تعتمد على طبيعة الدعوة، فمحكمة التمييز اما ان تصادق او تنقض او تعدل الحكم وهذه القضية تحت النظر.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحكمة على أي جهة كانت، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة، وانها تكون واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوماً من تأريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.
وتمنع المادة 15 من القانون ذاته شمول المتهمين بجرائم النظام البائد بأي عفو ومهما كانت صفتهم الوظيفية أو الرسمية، وسواء صدر المرسوم الجمهوري بالمصادقة أو لم يصدر فلا بد من تنفيذ الحكم بعكس المحاكم الأخرى.
وكانت المحكمة اصدرت في 26 تشرين الاول (اكتوبر) احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت"على عزيز ومسؤولين سابقين في قضية "تصفية الاحزاب الدينية". كما اصدرت احكاما متفاوتة بالسجن على المسؤول المسيحي الوحيد في نظام صدام حسين فيما يتعلق بملفات اعدام التجار وملف تهجير الكرد الفيليين.
وطالب كل من الفاتيكان وايطاليا وروسيا بالاضافة الى الامين العام للامم المتحدة الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق عزيز لاسباب انسانية.
وحول المهمة الحساسة في محاكمة رموز النظام السابق التي انيطت بالمحكمة، والمخاطر المحتمل ان يتعرض لها موظفوها جراء قرار الحل، يؤكد القاضي انه "طمأن قضاة وموظفي المحكمة بأنهم سيبقون محل رعاية الدولة تكريما لدورهم في استمرارية عمل هذه المحكمة".
ووعد زملاءه بـ"إيصال مقترحاتهم الى رئاسة الوزراء للنظر فيها ومناقشتها وادراجها ضمن قانون المحكمة"، مشيرا الى انه "سيوصي بتعيينهم في دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وحسب اختصاصهم وامكانياتهم ولن ندخر جهدا لاقناع السلطة التنفيذية بهذه المقترحات".
https://telegram.me/buratha
