انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين التصويت وباغلبية اعضائه على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف إن "مجلس النواب انهى في جلسته الصباحية التصويت وباغلبية النواب على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 و100 و96 و800 لما فيها من تمييز واختراق لحقوق الانسان".
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 على ان لرئيس الجمهورية تعيين من يراه مؤهلا لاشغال أي منصب أو وظيفة يرى أن أشغالها يحقق المصلحة العامة بما في ذلك منصب الوزير أو من بدرجته دون اشتراط توافر المنصب أو الدرجة في الملاك،
فيما ينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 100 لسنة 1995 على ان يكون بيع أموال دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المشمولة بأحكام هذا القرار إلى الفئات الآتية أو ازواجهم أو أولادهم القاصرين وهم "حاملي وسام الثورة والرافدين والقادسية وأم المعارك حسب درجته، أبطال القادسية وأم المعارك، حاملي سيف القادسية وسيف أم المعارك، حاملي الأنواط من أصدقاء الرئيس صدام حسين".
وأوضحت الجاف أن "جلسة هذه اليوم شهدت اعادة التصويت على قانون السياحة والآثار وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع من قبل بكر محمد صديق وميسون الدملوجي وبهاء الاعرجي واحمد الجلبي للاطلاع على هيئات الآثار والسياحة في البلدان المتطورة ومن ثم كتابة تقرير إلى مجلس النواب حول تجربة هذه البلدان ومدى الاستفادة منها في تطوير هذا القانون".
وكانت الجلسة الثانية والخمسون لمجلس النواب، بدأت ظهر امس، وتضمن جدول الاعمال التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (349) لسنة 1991 والتصويت على مشروع قانون إلغاء مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 1995 واعادة التصويت على قانون وزارة السياحة والآثار من حيث المبدأ ،
و موضوع الاعتداء واستهداف حياة النائب (سردار عبد الله) في قضاء كلار، و القراءة الأولى لمقترح قانون النظام الداخلي والقراءة الأولى لمشروع قانون استحداث التشكيلات الإدارية و القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الرأي و القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989، و القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (96) لسنة 1995.
https://telegram.me/buratha
