اعتبر مسؤول نفطي كردي سابق، الثلاثاء، العقود النفطية المبرمة من قبل الحكومة العراقية غير قانونية لعدم موافقة البرلمان عليها حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه شرعية عقود حكومة إقليم كردستان لاستنادها إلى قانون برلمان الإقليم، فيما وصف وزير النفط السابق بـ"الفاشل".
وقال المستشار السابق لوزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في الدورة السابقة للبرلمان علي حسين بلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العقود المبرمة من قبل وزير النفط السابق حسين الشهرستاني خلال توليه منصبه غير قانونية لأنها لم تنل موافقة البرلمان الاتحادي حتى الآن، ولم تكسب الشرعية وفق القانون العراقي النافذ برقم 97 لعام 1967"، متسائلاً "ما هو القانون الذي استند إليه الشهرستاني في عقوده المبرمة في جولات التراخيص العديدة التي أطلقتها وزارة النفط".
واعتبر بلو أنه "لا يوجد من يختلف على قانونية العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كردستان، كونها تستند لقانون النفط والغاز رقم 22 الصادر من برلمان الإقليم عام 2007"، مبيناً أن "مؤسسات الإقليم التشريعية والتنفيذية تستنبط صلاحياتها من الدستور العراقي وليس من أشخاص مهما كان موقعهم في الدولة العراقية".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن، منذ أسبوع، أن الحكومة المركزية لا تعترف بالعقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية ولن تحصل الشركات الموقعة على أي أرباح سواء على شكل نفط، مستدركاً بالقول إن هناك مؤشرات إيجابية لتسوية الموضوع.
واعتبر بلو تصريحات الشهرستاني "تدخلاً سلبياً سافراً"، متوقعاً أن "تساهم في عرقلة أي تطور في الوزارة وزيادة الفساد فيها". ووصف بلو الشهرستاني بـ"الفاشل في إدارة وزارة النفط، كما عمل جاهداً على عرقلة تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي لإرساله أكثر من ثلاثة مشاريع مختلفة إلى مجلس النواب، انتهت بعدم المصادقة على أي منها"،
مشدداً على "ضرورة أن يتذكر الشهرستاني أن هناك اتفاقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول ملف النفط، وقد مهدت هذه الاتفاقية الأرضية لتشكيل الحكومة الحالية، في ضوء مبادرة رئيس الإقليم وأن التنصل عن هذه الاتفاقية سيؤدي إلى خلق مشاكل جديدة لهذه الحكومة".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت مطلع آذار الماضي، عن ارتفاع تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى 100 ألف برميل يومياً خلال ذلك الشهر، فيما أشارات إلى وجود خطط لمضاعفة الصادرات نهاية العام الحالي 2011 إلى 200 ألف ليصل إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2015، مشيرة إلى إمكانية الاتفاق مع الحكومة المركزية على حل كافة الخلافات العالقة بشأن العقود النفطية.
https://telegram.me/buratha
