نظم العشرات من موظفي مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، اعتصاما بالقرب من مقر المجلس وسط المدينة احتجاجاً على تدني رواتبهم وعدم منحهم مخصصات إضافية، فيما أعربت رئاسة المجلس عن تضامنها مع المعتصمين، لافتة إلى أنها طلبت من وزارة المالية ومجلس النواب زيادة رواتبهم.
وقال مدير إدارة مجلس المحافظة ماجد العيداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "معظم موظفي المجلس من المعينين على الملاك الدائم وأصحاب العقود الموقتة اعتصموا قرب بناية المجلس لعدة ساعات للمطالبة بزيادة رواتبهم، من خلال احتساب مخصصات مالية إضافية متعلقة بالخطورة والنقل والطعام"، مبيناً أن "رواتب العديد منهم الشهرية لا تزيد عن 150 ألف دينار فقط، لأنهم يحصلون فقط على الراتب الاسمي من دون مخصصات تكميلية وإضافية".
ودعا العيداني الذي شارك في الاعتصام إلى "شمول الموظفين بالمخصصات الإضافية لضمان عدم تركهم العمل بشكل جماعي بعد الخبرة التي اكتسبوها خلال السنوات السابقة"، معتبراً أن "الحل يتطلب تدخل مجلس النواب للضغط على وزارة المالية".
بدوره، أكد الموظف في المجلس بصفة مهندس مدني عقيل سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المراجعين يعتقدون أن موظفي المجلس يحصلون على امتيازات ورواتب كبيرة، باعتبارهم يعملون في أعلى سلطة تشريعية في المحافظة، لكنهم في الحقيقة يحصلون على أجور رمزية"، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية على علم بتفاصيل المشكلة التي تواجهها جميع مجالس المحافظات لكنها لم تجد حلاً لها".
وفيما كان الموظفون معتصمون للمطالبة بحقوقهم حاول عدد من المراجعين التظاهر ضدهم بالقرب منهم احتجاجاً على تأخر إنجاز معاملاتهم بسبب توقف العمل لساعات قليلة جراء الاعتصام، مما دفع ببعض الموظفين إلى كسر اعتصامهم والعودة إلى مكاتبهم لإنجاز معاملات المراجعين، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة لحماية المعتصمين، تضمنت تطويق موقع احتشادهم بالأسلاك الشائكة من كل جانب.
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة المجلس حريصة على تحقيق مطالب المتظاهرين، كما طالبت قبل الاعتصام مجلس النواب ووزارة المالية بزيادة رواتبهم"، لافتاً الى أن "المجلس يستعد لتوظيف أكثر من 30 شخصاً بصيغة عقود موقتة، بعد أن قام في العام الماضي بتثبيت 160 موظفاً على الملاك الدائم".
https://telegram.me/buratha
