رجحت وزارة الدولة لشؤون المحافظات ، السبت، تطبيق الفيدراليات في العراق بعد عشرة اعوام مقبلة،وفي وقت يعتبر فيه مركز اقتصادي مختص تطبيق الفيدرالية في العراق يحقق مستويات عالية من التعاون بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومات المحلية، كشف عضو في مجلس النواب السابق ان 25% من دول العالم تعيش في ظل نظام فيدرالي ناجح.
وعقد المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي وهو من منظمات المجتمع المدني الذي يعنى بوضع دراسات اقتصادية معمقة تقدم للحكومة والنواب والحكومات المحلية بالاعتماد على خبراء في الشآن الاقتصادي عقد مؤتمرا ببغداد اليوم ناقش فيه نظام اللامركزية في العراق بحضور عدد من المختصين.
وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان مظهر في تصريح صحفي اليوم إن "تجربة نظام اللامركزية في العراق جديدة تحتاج الى وقت كثير ووعي لدى العاملين على تطبيقها لتتبلور بشكل تتمثل الحكومات التي تنشئ الفيدراليات من تقديم الخدمات لمواطنيها وعدم الانفصال على المركز، معتبرا أن "العراق ليس في حالته الصحية سواء من الناحية الادارية والقوة الامنية وبقية مرافق الدولة".
وأضاف أن "العراق بعد عشرة سنوات مقبلة يمكن له التفكير بانشاء فيدراليات"، مشيرا الى ان" استمرار وقوع الاشكاليات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات".
ويرى وزير الدولة لشؤون المحافظات ان"العراق دولة حديثة يجب ان تراعى فيها القوانين والمواد الدستورية، رافضا "تطبيق الفيدراليات في الوقت الحالي لانها تحول البلاد الى مجموعة فيدراليات ضعيفة وتتفتت البلاد في كونفيدراليات او دويلات، بحسب تعبيره".
ووصف مظهر تجربة اقليم كردستان بـ"الناجحة في العراق يمكن لبقية المحافظات استنساخ تجربتها، لكن ليس في الوقت الحالي".
من جانب آخر أعتبر المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي تطبيق الفيدرالية في العراق تحقق مستويات عالية من التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكد عضو مجلس امانة المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي مناف الصائغ على أن "النظام الاداري اللامركزي لايعني الفوضى وتصرف الحكومات خلافا للدستور الاتحادي النافذ، مشددا على ضرورة تحقيق مستويات التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".
ولفت الصائغ الى ان التعاون يتم من خلال "توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتطوير التعاون الفني بين المحافظات بعضها ببعض، كما لفت الى ان التعاون بين الحكومات يتم عبر تحقيق اهداف الحكم اللامركزي وتثبيت الديمقراطية في المجتمع".
ودعا عضو مجلس امناء مركز الاصلاح الاقتصادي الصائغ الى"تخطيط الارض وتخطيط المشاريع وتحقيق التنمية المكانية من خلال تفعيل دور المجالس المحلية ورفع كفاءتها الادارية الفنية، فضلا عن تحقيق افضل الصلاحيات الممنوحة للمجتمعات المحلية وفك تنازع الاختصاص بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".
وفي السياق ذاته كشف عضو في مجلس النواب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ان 25% من دول العالم تعيش في ظل نظام فيدرالي ناجح، موضحا ان" اهم ما واجه تطبيق النظام الاداري اللامركزي في العراق هو المحاصصة السياسية التي اتت باعضاء مجالس محافظات ورؤساء وحدات أدارية لايمتلكون الكفاءة والخبرة".
واضاف عبد اللطيف أن "التشريعات التي صدرت بعد سقوط النظام السابق قد عمقت حجم مشكلة تطبيق النظام اللامركزي في العراق، كما في الامر رقم (71)الذي صدر من الحاكم المدني في العراق بول برايمر، الذي كانت تشوبه الضبابية وعدم وضوح في الصلاحيات وخصوصا موضوع ارتباط المحافظ اداريا وفك تنازع الاختصاص بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية".
وتابع عضو مجلس النواب السابق ان"النظام الفيدرالي يعني خدمة المجتمع من نخبة من المجتمع نفسه"،لافتاً الى ان "ما يحدث في العراق هو تضارب القواعد القانونية وعدم انسجام التشريعات، الى جانب تداخل الاختصاص بين مجالس المحافظات والدوائر الوزارية العاملة في المحافظات في ظل عدم وجود الرقابة الصارمة على مجالس المحافظات الامر الذي ينعكس على تدني الخدمات وسرقة المال العام".
ورأى القاضي عبد اللطيف ان "هناك مبررات للتوجه نحو اللامركزية تتمثل بـ"التنوع بين المحليات وتحقيق الكفاءة من حيث قدرة الحكومات المحلية على التعامل مع مجتمعها، اضافة الى التسلسل الاداري لتكون المؤسسات اكثر ارتباطا مع افرعها للوصول الى تحقيق الخدمات وتقديمها على المستوى الادنى مقارنة بالمستوى الوطني او المركزي، والتاكيد على التنسيق بين الجهات من اجل خفض تكاليف الخدمة المقدمة".
واشار الى أن"التنظيم الاداري اللامركزي يتأثر بما يحدث لوظائف الدولة من تغيرات كونه يستهدف وضع السياسات الكلية للدولة موضع التنفيذ، ليصاحب التغيرات في الاهداف والوظائف تغييرات مماثلة في طبيعة توزيع السلطة ويؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
https://telegram.me/buratha
