اكد الدكتور حبيب الطرفي النائب عن التحالف الوطني على ان تعدد وزراء الحكومة الجديدة سيؤدي الى (هدر) المال العام والترهل باتخاذ القرار.
وقال الطرفي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان العملية السياسية الجارية في العراق توافقية، وتقتضي وجود مناصب ووزارات عدة لجعل حالة التوزان بين الكتل السياسية، مبيناً ان تعدد وزراء الحكومة سيؤدي الى هدر المال العام والترهل باتخاذ القرار، مستدركاً، لكنه امر ضروري ليكون مرضي جميع الاطراف، وكذلك سيكون هنالك تعدد بالاراء، وهذا شي ايجابي في العملية السياسية.
واضاف الطرفي: ان المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي اشترط ان تقدم الكتل اكثر من مرشح للوزارات، وبالتالي سيكون اختيار الوزير الجيد وذو كفاؤة.
وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
