البنك المركزي: مقترح الاقتراض من احتياطي البنك مخالف للقانون

قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح إن مقترح الحكومة بالاقتراض من احتياطي البنك يعد مخالفة قانونية. وأوضح أن المادة 26 من قانون البنك تنص على حظر إقراض الحكومة على أن تموّل من الإصدار النقدي للبنك المركزي. وكشف صالح في تصريح صحفي عن وجود موارد فائضة للحكومة تبلغ قيمتها 29 تريليون دينار لدى مصرفي الرافدين والرشيد على شكل ودائع للوزارات والقطاعين العام والخاص على مدى السنوات الخمس الماضية، وأشار إلى تزايد قيمة هذه الودائع بصورة مستمرة. وأضاف صالح أن الحكومة تقول إن هذه الموارد تعود إلى مؤسسات القطاع العام من شركات صناعية وزراعية وخدمية وتشمل نحو خمسة تريليونات دينار تعود إلى صندوق التقاعد. على صعيد آخر، قال مستشار البنك المركزي إن الموازنة العامة للدولة ليست بالمستوى المطلوب من حيث الكفاءة في التصميم والتنفيذ، وأوضح أن الموازنة تبدأ بعجز نظري وتخفض التخصيصات فيها ثم تنتهي بفائض مالي كبير مما يفضي إلى استمرار الخلل في الموازنات السابقة وموازنة العام المقبل.