تظاهر العشرات من أهالي مجمع الذي ما يسمى بـ "28 نيسان " السكني، السبت، في منطقة الصالحية ببغداد احتجاجاً على إنذارهم بإخلاء الشقق السكنية وتوزيعها على مسؤولين حكوميين.وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا اللافتات المنددة بقرار إخلاء الشقق السكنية الحكومة العراقية بإيقاف قرار الإخلاء وتأجير الشقق أو بيعها لهم.وقالت المتظاهرة أم سلام في حديث صحفي إن "الحكومة قررت إخلاء الأسر من مجمع الصالحية، والبالغ عددها 1900 أسرة تسكن في 1200 شقة، لتوزيعها على مسؤولي الدولة العراقية، وبعض منتسبي الجيش العراقي"، مشيرة إلى أن "هؤلاء المسؤولين ليسوا بحاجة إلى هذه الشقق لأنهم يملكون مساكن كبيرة في أرقى مناطق بغداد". وأضافت أم سلام أن "زوجها خدم الدولة لمدة 36 سنة، ولم نملك منذ ذلك الحين وحتى اليوم أي مسكن"، مشيرة إلى أن "عائلتها المؤلفة من خمسة أشخاص قد سكنت هذه الشقة منذ نحو 20 سنة، ونقوم بدفع الإيجارات سنويا إلى دائرة عقارات الدولة بانتظام".وأكدت أم سلام أنها "لن تخلي الشقة حتى ولو أدى ذلك إلى مقتلنا جميعاً".ونص كتاب موجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 27 نيسان الماضي، إلى دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، على بيع شقق مجمعي الصالحية وأبو نؤاس السكنيين إلى العراقيين الذين خصصت لهم الشقق بصورة رسمية وإخلاء المتجاوزين عليها.ويقع مجمع الصالحية أو ما يسمى بمجمع 28 نيسان بالقرب من المنطقة الخضراء، ولا يزال بعض منتسبي جهاز الأمن الخاص التابع للنظام السابق يشغلون شققاً فيها، فيما قامت بعض العائلات بشغل هذه المساكن التي تركها أصحابها بعد عام 2003. من جهته، أوضح المتظاهر أبو أحمد أن "الأشخاص الذين خصصت لهم هذه الشقق يقومون، منذ بداية شهر رمضان، بإرسال محاميهم لإنذارنا بإخلائها فورا، وإلا سيخرجوننا بالقوة ويرمون الأثاث في الشارع".وأضاف أبو أحمد أنه "من المفترض أن تخدم الحكومة العراقية المواطن وتحقق رفاهيته، عبر تأمين العيش الكريم له ولعائلته"، مبينا أن "الأحزاب السياسية ترفع منذ قبل الانتخابات شعارات زائفة وكاذبة، وهي خدمة الشعب وتحقيق رفاهيته، وبمجرد أن تمسك بالسلطة تقوم بطردنا من هذه الشقق".فيما بينت المتظاهرة أم شذى أن "المسؤول الذي خصصت له شقتها قد طالبها بإيجار شهري قدره 500 ألف دينار لعدم حاجته لها"، موضحة أن "أسرتها المؤلفة من سبعة أشخاص معظمهم من النساء والأطفال لا يوجد من يعيلهم، ولا يملكون أي دخل، وغير قادرين على دفع الإيجار".وطالبت أم شذى الحكومة العراقية بـ"إيقاف عمليات إخلائهم من دورهم، ومنع تهجيرهم وتأجير هذه الشقق أو بيعها لهم بالأقساط"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية ترفع شعار منع التهجير، فيما تقوم هي بنفسها بتهجير المواطنين من مساكنهم".
https://telegram.me/buratha
