أكد النائب عن التيار الصدري المنضوي تحت الائتلاف الوطني علي التميمي أن التقسيم الطائفي والقومي أصبح عرفاً دستورياً لا يمكن تجاوزه. وقال التميمي في تصريح نشرته الوكالة الاخبارية للانباء اليوم الخميس أن التقسيم المعروف بأعطاء رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة الجمهورية للاكراد والبرلمان للسنة اصبح عرفاً دستورياً غير مكتوب لدى الكتل السياسية. وأوضح التميمي أن واقع كبر المكون الشيعي يفرض على القوائم الاخرى أن يكون رئيس الوزراء من هذه الطائفة. وعزا التميمي عدم تمكن التحالف الوطني لحد الان من تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء ذلك إلى تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشح واحد وهو المالكي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha