ثمن رئيس هيئة التعليم التقني الدكتور محمود شاكر الملا خلف قيام الاتحاد الأوروبي بمنح قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق TVET نحو خمسة ملايين دولار فيما دعا الدول الأوروبية عموما والدول التي لم تشارك في إسقاط النظام السابق بشكل خاص لدعم هذا القطاع لأنه يشكل «أفضل استثمار في مستقبل البلاد».
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز البريطاني BRITISH COUNCIL الخميس الماضي، في فندق خان زاد انترناشيونال قرب مصيف صلاح الدين في أربيل، لمناقشة سبل تنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل في قطاع TVET العراقي بدعم الاتحاد الأوروبي الذي خصص للبرنامج أكثر من أربعة ملايين يورو (نحو خمسة ملايين دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
واشار الملا خلف الى ان الورشة عقدت بمشاركة مديرية التعليم المهني في كل من وزارتي التربية والعمل، اضافة الى هيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية وهيئتي التعليم التقني في أربيل والسليمانية، فضلاً عن ممثلي اتحاد رجال الأعمال العراقيين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء من المركز البريطاني. وقال في كلمة القاها خلال الورشة: إن هذا المشروع جاء ثمرة لجهود متواصلة وحثيثة على مدى السنتين الماضيتين لإقناع الاتحاد الأوروبي بأهمية دعم وإسناد قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق TVET الذي يعد ركيزة أساسية في الجهود الرامية لإعادة بناء العراق وتنميته وتمكينه من تجسير الفجوة مع العالم المتقدم»، مبيناً أن اختيار المجلس البريطاني للإشراف على المشروع جاء «لعراقة هذا المجلس الذي تأسس قبل أكثر من 75 عاماً ولدوره الفاعل والمشهود فضلاً عن دور الحكومة البريطانية في دعم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق منذ عام 2004 وحتى الآن».
وحث رئيس الهيئة دول الاتحاد الأوروبي عامة وتلك التي «لم تشارك في الجهد الدولي لإسقاط النظام الدكتاتوري السابق في العراق»، لدعم قطاع TVET كفرصة سانحة لها للإسهام في الجهود الرامية لمساعدة العراق وإعادة بنائه»، عاداً أن ذلك يشكل «أفضل استثمار في مستقبل البلاد لدور هذا القطاع الرائد في تأمين متطلبات سوق العمل من الملاكات المؤهلة علمياً وتقنياً». وأفاد بأن ملامح استراتيجية قطاع TVET «أصبحت واضحة لاسيما بعد أن تبنى مجلس الوزراء دعمه ورعايته وتشكيل لجنة تنسيق عليا للتعليم والتدريب التقني والمهني مرتبطة بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء لزيادة فاعليته»، لافتاً إلى أن الستراتيجية لم تعد مقتصرة على هيئة التعليم التقني والمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية والمديرية المماثلة للتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فحسب، وانما تشمل الجهات المعنية بهذا النوع من التدريب في وزارتي النفط والصناعة والمعادن فضلاً عن القطاع الخاص وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني».
إلى ذلك جددت كبيرة مستشاري التعليم المهني والتدريب تريسي فريرTracy Ferrier في المجلس البريطاني خلال الورشة، تأكيد «أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في تنمية العراق»، مشيرة إلى أن المجلس البريطاني سيسهم في تمويل المشروع لتحسين قطاع TVET الوطني والارتقاء بنوعية برامجه ومخرجاته».وأضافت فرير أن المشروع يهدف إلى «تحقيق الشراكة في العمل بين المشاركين والمساهمين فيه كافة وضمان استدامة المشروع حتى بعد انتهاء المدة المحددة له وسبل تحقيق ما تصبو إليه الجهات الداعمة والوطنية من وراء تنفيذ المشروع».وشددت على أن المشروع «يسعى لتطوير قدرات المؤسسات والجهات المشاركة وزيادة مرونتها واستقلاليتها وخلق شراكة حقيقية ومستديمة بينها وبين سوق العمل في أنحاء العراق كافة بما في ذلك إقليم كردستان».
من جانبها قالت المديرة الإقليمية للتعليم المهني في المجلس البريطاني ميلاني رلتون إن المجلس «سيدعم بقوة الرؤية لتطوير قدرات القوى العاملة العراقية الآن ومستقبلاً»، مبينة أن الأهم في المشروع أن يتم «خلق نظام تعليمي وتدريبي يتسم بالجودة والكفاءة».وذكرت أن رؤية المجلس تتمثل بـ»تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية ومهاراتها على أسس علمية وتقنية سليمة ومواكبة للتطورات العالمية»، مشددة على أن ذلك هو «السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد العراقي وتمكينه من المنافسة في خضم صراع عالمي محتدم وأسواق مفتوحة»
على صعيد متصل قالت الدكتورة رشد زيدان، ممثلة منظمة المعرفة التي شاركت في الورشة، «إن لمنظمات المجتمع المدني دورا مهما في إيصال فكرة المشروع إلى شرائح واسعة من المجتمع لاسيما النساء، مبينة أن العديد من منظمات المجتمع المدني «أسهمت في إقامة دورات تأهيلية في غالبية المحافظات وأن خبراتها يمكن أن تشكل إضافة نوعية تساعد في تحقيق أهداف المشروع».
وشهدت الورشة عصفاً فكرياً مثمراً تناول السبل المثلى لتنفيذ المشروع بنحو يؤمن له الاستمرار، والتحديات والعقبات التي يمكن أن يواجهها المشروع، والمعالجات والحلول بشأنها، وجوانب تتعلق بتنفيذ المشروع بنحو إبداعي وسبل تشجيع وجذب أصحاب العلاقة للإسهام في المشروع وتسويق خدماته ومخرجاته بنحو يشجع الجهات المحلية والخارجية على دعمه بصورة أكبر.
https://telegram.me/buratha
