اوقعت القائمة العراقية نفسها في اشكالية جديدة حينما ارسلت رسالة الى المحكمة الاتحادية قالت فيها انه لايجوز بعد الانتحابات والمصادقة على نتائجها من قبل المحكمة الاتحادية تسجيل الكيانات او الائتلافات احتجاجا على اعلان توحيد الائتلافين العراقي الوطني ودولة القانون تحت مسمى التحالف الوطني ويقول المراقبون ان القائمة العراقية بهذا الاحتجاج ستكون امام اشكالية عدم استطاعتها الاندماج في كتلة موحدة مع أي ائتلاف او قائمة اخرى لتشكيل الحكومة لانها لم تصل الى النصاب الدستوري وستكون بحاجة الى الائتلاف مع اطراف اخرى كما فعل الائتلافين .
وبهذا الخصوص ارسلت الناطق باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي رسالة مفتوحة باسم القائمة وجهتها الى المحكمة الاتحادية فيما يلي نصها :
" مرة اخرى يتفاجأ الشعب العراقي وكتلة العراقية الفائز الاول في الانتخابات التشريعية باستلام محكمتكم الموقرة طلباً من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتسجيل كيان جديد باسم التحالف الوطني، مما لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الامر التشريعي رقم 30لسنة 2005 النافذ حيث انه لا الدستور العراقي ولا القوانين النافذة نظمت تشكيل وتسجيل الكيانات السياسية داخل مجلس النواب وحصرت ذلك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات والذي بموجبه تم تسجيل القوائم الانتخابية وصادقت على نتائجها المحكمة الاتحادية مما لا يجوز بعده تسجيل الكيانات او الائتلافات وهذا يعيد الى الاذهان ماذهبت اليه المحكمة الموقرة في تفسيرها للمادة 76 من الدستور رغم عدم اختصاصها بذلك حيث انها لم تشكل وفق المادة 92 من الدستور التي اضافت الى اعضاء المحكمة من القضاة عدداً من فقهاء القانون والشريعة ما لايتوفر في محكمتكم الموقرة وان صلاحية تفسير النصوص الواردة في المادة 93 من الدستور يتطلب ان تكون المحكمة مشكلة وفق المادة 92 منه.
وان سلمنا بأن ما صدر هو رأي استشاري صادر عن قضاة يمتلكون الخبرة والكفاءة فأنه لم يراع الاسس الصحيحة في التفسير والتي من اهمها الرجوع الى الاعمال التحضيرية وقصد المشرع والسوابق والاعراف الدستورية كما تبين لاحقا من التسجيلات الصوتية والمرئية لمحضر لجنة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي والتي اثبتت ان الكتلة المقصودة في المادة 76 هي الكتلة الانتخابية الفائزة بأكثر عدد من المقاعد وليس الكتلة المشكلة لاحقا اضافة الى سابقة تشكيل الحكومة مرتين سابقتين من قبل الكتلة الانتخابية الفائزة باكثر عدد من المقاعد.
ان عدم الالتزام بالدستور من اي جهة كانت قد يترتب عليه ازمة سياسية تؤثر على مصداقية العملية السياسية وثقة المواطن بها.
نأمل ان ينأى القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية والا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية لان اسمى اهداف القضاء هو الحصول على ثقة الشعب واثبات استقلاليته التي هي من اهم منجزات العملية السياسية " .
بغداد 12 حزيران 2010
الناطق الرسمي بإسم العراقية
ميسون الدملوجي
https://telegram.me/buratha
