اكد الخبير القانوني ل "العراق بيتنا" اسماعيل التميمي ان الاندماج او التحالف بين الكتل السياسية هو حق مكفول لجميع الكتل, لم يقيده أي نص في القانون او الدستور, وعليه فان التحالف بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني لا يحتاج الى مصادقة من أي جهة, باعتباره تصرفا طبيعيا وقانونيا تلجأ اليه الكتل الفائزة في الانتخابات.
وكان ائتلاف العراقية وعلى لسان الناطق باسمه ميسون الدملوجي اعلن امس: "انه لا توجد جهة دستورية لها صلاحية مصادقة اندماج الكتل النيابية، وان المحكمة الاتحادية ليست مخولة بقبول أو رفض اندماج الكتل، وان باب تسجيل الكتل النيابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أغلق من زمن طويل."
واضاف التميمي ان التحالف الوطني الذي اعلن عنه الخميس هو تحالف نيابي وليس انتخابيا لذلك فانه لا يحتاج الى مصادقة المفوضية العليا للانتخابات لانها مختصة بالمصادقة على الكتل الراغبة في المشاركة بالانتخابات. كما انه لايحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية التي تختص بالمصادقة على نتائج الانتخابات
https://telegram.me/buratha
