قال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، الخميس، إن الشروط التي وضعها الإئتلاف الوطني قابلة للنقاش إلا أنها “غير قابلة للتنفيذ”.وأوضح السراج لأصوات العراق أن “الشروط التي وضعها الائتلاف الوطني قابلة للنقاش إلا أنها غير قابلة للتنفيذ، وهذه النقطة تمثل الخلاف الوحيد بيننا وبينهم حول التعقيدات التي وضعها الاخوة في الإئتلاف الوطني”.وأشار السراج إلى أن الائتلاف الوطني اشترط للموافقة على ترشيح نوري المالكي “ثلاثة امور” تمثلت في “المسؤوليات والملفات وبعض التعهدات من قبل رئيس الوزراء والتي نعتبرها مقيدة لعمله”.وبين السراج أن “الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للائتلافين لاختيار اسم التحالف الجديد المرشح لرئاسة الوزراء خصوصا بعد تحديد 15 يوما كسقف زمني لذلك قبل انعقاد اولى جلسات البرلمان الجديد”.وتوقع السراج أن يتم الاتفاق على هذه النقطة الرئيسية وتجاوزها، وتابع قائلا إن “اللجان التي وضعت آليات اختيار رئيس الوزراء كان من جملة فقراتها أن يرشح ائتلاف دولة القانون مرشحا واحدا، وكذلك بالنسبة للائتلاف الوطني”.وأضاف أنه “بالنسبة لدولة القانون فقد رشحنا السيد نوري المالكي، وننتظر اليوم ليرفع الائتلاف الوطني اسماء مرشحيه”.ويتوقع أن يرشح الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء شخصيتين هما رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.
https://telegram.me/buratha