كذّب الشيخ"فائد كاظم نون" رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف ما تناقلته بعض وسائل الاعلام نقلا عن عبد الله لعيبي مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بخصوص استعادة الوزارة لمرآب النقل الداخلي .
واضاف في تصريح خاص للمركز الإعلامي في مجلس المحافظة إن هذه الأخبار عارية عن الصحة وجزء من حملة تقودها الوزارة للاستيلاء على المرآب الذي بني من أموال المحافظة .
وشدد على ان الحكومة المحلية مازالت تدير المرآب موضحا إن الوزارة أخلت بكافة الاتفاقيات التي حاول المجلس بموجبها حل الإشكال مع الوزارة بخصوص الموضوع .
مشددا على وسائل الاعلام ان تتبنى الموضوعية وتتحرى عن صحة الخبر قبل نشره شاكرا وسائل الاعلام التي تتعامل مع أخبار المحافظة بحيادية وموضوعية .
وكان مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عبد الله لعيبي قد اكد يوم امس "حصول وزارة النقل على حكم قطعي من القضاء العراقي بإعادة مرآب النقل الداخلي في محافظة النجف إلى الوزارة بعد أن سيطر عليه مجلس محافظة النجف واخذ عائداته المالية منذ إنشائه بعد تغيير النظام وخروج الكراج الداخلي السابق من مركز المحافظة".
وقال اللعيبي في تصريح لمراسل العراق بيتنا اليوم الثلاثاء إن "تخصيص الأراضي والكراجات خاضع إلى قرار 127 الذي يعطي صلاحية للشركة العامة لإدارة النقل الخاص بإقامة كراجات على الأراضي التي تخصص من قبل الجهات المعنية كوزارة المالية, ووزارة البلديات وأمانة بغداد دون أي مقابل".
وأعرب اللعيبي عن أسفه "لمعارضة مجلس المحافظة تنفيذ الأمر القضائي", مبينا "وجوب أن تكون أي جباية وفقا لقانون يتم تشريعه من قبل مجلس النواب ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء".
وشدد اللعيبي على الجهات المختصة تنفيذ الأمر القضائي الصادر بعد عدم استجابة مجلس محافظة النجف لهذا القرار", مشيرا إلى وزارة الداخلية باعتبارها جهة ساندة لوزارة العدل في تنفيذ الأحكام الجبرية.
وأوضح اللعيبي أن "ما يهم الشركة هو الإدارة والإشراف لتنظيم عملية النقل بحسب ما ينص عليه قانون ونظام الشركة الداخلي لمجمل كراجات النقل الخاص في العراق كي لا تكون هناك فوضى في عملية النقل ما يؤثر سلبا على حركة المواطن والسائق على حد سواء".
وأضاف اللعيبي أن إيرادات هذه الكراجات "يتم إيداعها في خزينة الدولة بوزارة المالية ليكون منها خطط تشغيلية واستثمارية وصرف رواتب لموظفي الشركة وفق ميزانية مصادق عليها من قبل وزارة المالية خاضعة للضوابط والتعليمات", مؤكدا "عدم وجود قانون يفرض على الشركة إعطاء جزء من إيراداتها إلى الغير".
وكان مجلس محافظة النجف قرر بالأغلبية في جلسته الاعتيادية ليوم الأحد في 23 من أيار الماضي تحويل الكراج الداخلي في المحافظة إلى سوق شعبي بعد توفير ساحات لغرض النقل الداخلي ومفاتحة البلدية بإقامة دعوى قضائية لأخلاء كل مرافق النقل من أراضيها واخذ أجرة المثل منهم وعدم التعامل مع وزارة النقل مطلقا كما اعتبر المجلس بأن وزير النقل يضر بمصالح النجف وعليه ان يتحمل نتيجة أعماله شخصيا وأشار بأن تبقى مسؤولية الكراج حصرا بمجلس المحافظة
https://telegram.me/buratha
