أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء، أن 61 مطلوباً للقضاء العراقي سلموا انفسهم الى الاجهزة الامنية خلال شهر أيار الماضي استجابة لمبادرة وزير الداخلية، فيما اكد مصدر امني وجود نحو 10 الاف مذكرة اعتقال لدى الاجهزة الامنية.وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة المحافظة الرائد غالب عطية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدد المطلوبين للقضاء العراقي ممن سلموا انفسهم للاجهزة الامنية خلال الشهر الماضي بلغ 61 مطلوباً بتهم ارهابية وجنائية"، مبيناً أن "هذه الخطوة جاءت استجابة لمبادرة وزير الداخلية جواد البولاني بداية الشهر الماضي، والتي وجهها الى المطلوبين والمغرر بهم ممن عملوا في صفوف الجماعات المسلحة".وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أعلن في بداية الشهر الماضي، عن مبادرة موجهة للمطلوبين بمختلف الجرائم والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض رسمية، وللمغرر بهم ممن عملوا في صفوف الجماعات المسلحة، ليبادروا إلى تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية مع ضمان حسن المعاملة، والإسراع في إجراءات التحقيق، وتأمين محاكمة عادلة لهم.وتوقع عطيه أن "يرتفع عدد المطلوبين الذي يسلمون انفسهم للاجهزة خلال شهر حزيران نتجية تضافر جهود رجال الدين والادارة المحلية والعشائر بهدف انجاح المبادرة لتشمل جميع مناطق المحافظة".من جانب اخر، اكد مصدر امني مطلع في قيادة شرطة المحافظة وجود نحو 10 الاف مذكرة اعتقال رسمية صادرة عن القضاء العراقي خلال السنوات التي تلت احداث عام 2003، موضحاً أن "جميعها موجودة في حاسبة مركزية مدونة فيها جميع تفاصيل المذكرات واسماء المطلوبين وطبيعة الجرائم التي اتهموا بارتكابها".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 60% من مذكرات الاعتقال كانت ناجمة عن الاحداث الدامية التي مرت بها المحافظة بين عامي 2006-2007 مؤكدا وجود لجان تحقيق مختصة تدقق في مذكرات الاعتقال لتحديثها وادخال المتغيرات عليها سواء تم اعتقال المطلوب او اطلق سراحه بعد اعتقاله.وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
https://telegram.me/buratha