عد الناطق باسم الحكومة، علي الدباغ، أن مطالب الكويت بالحصول على تعويضات من الخطوط الجوية العراقية «غير عادلة»، مؤكداً أن بغداد «لن تقوم بدفع المبلغ لأنها غير ملتزمة به»، وأضاف أن الحكومة ستجد الطرق الضرورية لتجنب محاولات الحجز الكويتية إن تكررت بعد إنشاء شركة طيران جديدة.
كما انتقد ممثلو كتل سياسية التهديدات التي أطلقها مسؤولون كويتيون بالاستمرار في ملاحقة بغداد بعد حلها شركة الخطوط الجوية، معتبرين ذلك يؤثر سلبا في مستقبل العلاقة بين البلدين.وشدد الدباغ، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط CNN»، على أن بغداد «ملتزمة بمواصلة شراء الطائرات»، التي سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية التعاقد عليها قبل حلها من قبل الحكومة، مضيفاً أن الطائرات ملك للحكومة التي ستقرر كيفية استخدامها بعد تسلمها.كما أشار إلى أن الحكومة لن تصرف أياً من الموظفين في شركة الطيران، بانتظار ظهور الشركة الجديدة، التي قال مكتب «كريستوفر غودنغ فاسكن مارتينو» للمحاماة، الذي يتابع قضية التعويضات من الجانب الكويتي، إن ظهورها لن يمنع المطالبة بالتعويضات من جديد.
يذكر أن الخطوط الجوية العراقية كانت قبل حلها قد سجلت طلبية تضم 55 طائرة من شركة «بوينغ»، من طرز 737 و777 و787، وشركة «بومباردييه الكندية»، التي لا ينتظر أن تتسلمها قبل 2013.وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً الثلاثاء بحل شركة الخطوط الجوية العراقية وتصفية موجوداتها، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة النقل، عقيل كوثر.وتزعم الكويت أن العراق استولى على أسطولها من الطائرات إبان حرب الخليج الثانية عام 1990، ومؤخراً جمدت محكمة بريطانية أصول الشركة العراقيـــــــــة، بناءً على طلب من الخطـــــــوط الجوية الكـــويتية.
من جانبهم، انتقد ممثلو كتل سياسية التهديدات التي أطلقها مسؤولون كويتيون بالاستمرار في ملاحقة بغداد بعد حلها شركة الخطوط الجوية العراقية، نظرا لتداعياتها على مستقبل العلاقة بين البلدين ، فيما اعتبر عضو بالائتلاف الوطني أن «العراق ملتزم أخلاقيا بتعويض الكويت».وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي قد أكد الخميس أن الخطوط الجوية الكويتية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها القانونية بعد قرار بغداد تصفية الخطوط الجوية العراقية، كما أكد الأمر نفسه وزير النقل الكويتي في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وتتيح الفقرة 2 من قانون الشركات لسنة 1997 للحكومة العراقية صلاحية حل الشركة بعد أن بلغت خسارتها 50 في المائة من رأس مالها منذ حرب الخليج الثانية، 1991، إذ دمرت قوات التحالف الدولي غالبية الطائرات التي تملكها الشركة، فيما المتبقي منها موجود في تونس وإيران والأردن.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن عضو ائتلاف العراقية عدنان الدنبوس قوله: إن الحكومة «وضعت في زاوية حرجة، واضطرت لاتخاذ قرار حل شركة الخطوط الجوية العراقية»، عازياً إصدار القرار لسبب رئيس وهو عدم تمكن العراق من إقناع الكويت بإسقاط ديونها أسوة ببقية الدول حتى غير العربية».
وتطالب الخطوط الكويتية العراق بدفع مليار و200 مليون دولار بسبب استيلائه على عشر طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت ابان اجتياح قوات صدام الاراضي الكويتية في آب من عام 1990، في حين تقول الحكومة العراقية ان ديون الكويت الحقيقية تبلغ 400 مليون دولار.ويضيف الدنبوس أن «دولة الكويت ذهبت بعيدا في المطالبة بالديون وتعويضات الحرب»، مبيناً أن على الكويت «مسؤولية بناء علاقات مع العراق بعد الإطاحة بالنظام الذي كان السبب في خلق مشاكل بسيطة للكويت وكبيرة للعراق بعده»، حسب قوله.ويحذر القيادي بالعراقية من «التصعيد بالتهديد بملاحقة الجهة التي حلت شركة الخطوط، لأنها ستنعكس سلبا على العلاقات بين البلدين في المستقبل».
ويعرب الدنبوس عن اعتقاده أن الكويتيين «لا يزالون يكنون كراهية شديدة للعراق رغم تقديم الحكومة العراقية الاعتذار لهم عما بدر من النظام السابق، إضافة إلى تقديمه الكثير من التنازلات في الأراضي الحدودية في مناطق أبي الخصيب وغيرها». من جانبه، يرى العضو المستقل بقائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان أن الكويت «ستخسر أكثر من العراق في انتهاج سياسة التصعيد معه، لان العراق بلد كبير ومؤثر ومهم في المنطقة، والكويت ستكون بحاجة للعلاقات معه في المستقبل عند حصول الاستقرار فيه».
ويدعو عثمان إلى حل المشاكل العالقة بين البلدين «بالحوار الجدي عبر الطرق الدبلوماسية مع ضرورة التأكيد على مراعاة الكويت للعراق في مسائل الديون والتعويضات»، مؤكداً أن «هناك تصعيدا كويتيا واضحا وسابقا ضد العراق من خلال التجاوز على الأراضي في محافظة البصرة». ويشير عضو التحالف الكردستاني الى ان «الحكومة العراقية كانت جزءا من الأزمة بين البلدين نتيجة موقفها غير الجاد تجاه الكويت رغم زيارات كثيرة لمسؤولين عراقيين لها على مدى سنوات»، مبيناً أن «انعكاسات الأزمة الأخيرة ستؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين».الا ان القيادي في الائتلاف الوطني موفق الربيعي يرى أن حل الأزمة مع الكويت «يكون عبر تكوين علاقات مشتركة طويلة الأمد والابتعاد عن سياسة لي الأذرع لأنها تخلق مناخات سياسية سلبية»، داعيا إلى «ضرورة عقد صفقة متكاملة بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل باستقلال كل بلد، فضلاً عن الاعتراف بالقرارات الدولية التي تحكم بينهما».
ويوضح الربيعي، أن «الملفات الكثيرة العالقة بين العراق والكويت تم توارثها من العهود السابقة وجزء منها يتعلق بالقرارات الدولية والحدود وقضايا تجارية واقتصادية وجزء منها يتعلق بقضايا نفسية»، لافتاً إلى أن «العراق ملتزم أخلاقيا أمام الكويت بقبول دفع التعويضات له، كونه يريد فتح صفحة جديدة في العلاقات».
https://telegram.me/buratha
