قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بعد لقائه المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني في مؤتمر صحفي عقده بالنجف وحضره مراسل موقع نون ( ما تشهده الساحة السياسية من تحركات وحوارات وماينبغي الاسراع به من اجل تحقيق طموحات ورغبات الشعب العراقي الذي ذهب الى صناديق الاقتراع ليرى عملية سياسية ثابتة ومستقرة والمضي في طريق احترام ارادة الشعب العراقي كل هذه هي التي تجري حولها الحوارات واللقاءات ومنها هذا اللقاء مع المرجع الاعلى الذي كان دائما يقف الى جنب العراقيين وعمليتهم السياسية ودعمهم دون ان يتدخل بشكل مباشر الا انه كان قد وقف مواقف داعمة للعملية السياسية ولا يزال ، وقد ابدى اهتمامه الكبير وحرصه الشديد على ضرورة الاسراع وتفعيل الحوارات بالاتجاه الذي يحقق طموحات الشعب العراقي مشددا على ضرورة الاستمرار للعملية السياسية وعدم انتكاستها ولعل مطلبنا نحن العراقيون جميعا هو ان الذي انجزناه من عملية سياسية لن تنتكس ولن تعود للماضي بل ان تتكامل العملية السياسية وان تمشي باتجاهاتها الديمقراطية المرسومة نحو تحقيق دولة مؤسسات وقانون نحن نشدد ونؤكد دائما على اننا سنقف الى جنب ارادة الشعب العراقي في بناء ارادة الدولة وحكومة جديدة تستند الى مبدا الشراكة الوطنية واشراك جميع المكونات مع احترام القانون والدستور وللنتائج الانتخابية التي سيقررها القضاء بمصادقته عليها و على هذه القاعدة كانت حواراتنا ونحن نقترب من اليوم الذي تصادق فيه الاسماء للفائزين وبعدها بفترة محددة وضمن جداول زمنية سنذهب الى مجلس النواب بالنتنائج الجديدة كي تبدا عملية اختيار المواقع السيادية في الدولة من مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حتى تبدا عملية تشكيل الحكومة انا اشدد من هذا المكان وباللقاء الذي تم مع المرجع السيد وبكل الحوارات التي تجري بالاتجاه الصحيح اننا نتقدم بالاتجاه الفعال نحو تشكيل حكومة التي يطمح لها الشعب العراقي ولا يريد عودة الماضي باي لون من الالوان من التطرف او العصابات او البعث وانما لدولة تحترم الانسان وتبني وتؤسس وتعمر للمرحلة المقبلة وسيكون هدف العراقيين للمرحلة القادمة هو ادامة عملية الاعمار وتخفيف معاناة الشعب العراقي في مجال الخدمات والاقتصاد وامانا مهام كبيرة بعضها داخلي يتعلق بالخدمات والامن والاستقرار وبعضها خارجي يتعلق بتحسين العلاقات والاشكالات التي سببها لنا النظام المقبور او القاعدة التي اساءت لعلاقاتنا الاقليمية" .
واضاف" نحن لا نريد ان نتدخل بشؤون الاخرين نريد علاقات طيبة ولكننا لا نسمح ايضا ان يتدخل الاخرين في شؤوننا الداخلية ولدينا رؤية ينبغي ان تحترم اولا من قبلنا ومن الشركاء السياسيين ثانيا وان تشكل الحكومة العراقية هنا في بغداد وليس في عواصم الدول الاخرى وان تحترم الدول الاخرى ارادة العراقيين لان هذا بلدهم واذا حصل انتهاك للسيادة والارادة العراقية فسوف لن يبقى للعراق المكان الذي يحترم فيه بين دول المنطقة".
حول وصايا السيد السيستاني :قال " سماحة السيد دائما يشدد على ضرورة التفاعل الايجابي بين المكونات بشكل عام والقوى السياسية بشكل خاص من اجل تسريع عملية تشكيل الحكومة التي تحتضن كل الطاقات والشركاء في العملية السياسية ويعتبر هذا خطوة مكملة للخطوات التي كان له دور كبير في تثبيتها عبر مسيرتنا السياسية والديمقراطية .
حول زيارة وفد العراقية وما تسرب من الوفد حول تفسير الكتلة الاكبر قال :" سماحة السيد لا يتدخل في في حل الاشكالات بين الفرقاء السياسيين وحسب علمي وفهمي لسماحة السيد انه لن يتدخل في هذه القضايا وانما قال لهم وقطعا قال لهم بان هذه الامور ترجع الى المؤسسات الدستورية وتفسير الدستور ليس من اختصاص احد انما من اختصاص المحكمة الاتحادية التي قالت رايها واضحا بهذا العملية ومن اراد ان يشكك بما يصدر عنها ينبغي ان نشكك بكل الذي حققناه في العملية السياسية من انتخابات وحكومة سابقة وما بدر منا من قرارات وما استلمناه ووزعناه من اموال ، لذلك حينما طلب من السيد ان يتدخل قال لهم انا لست من ضمن المؤسسة الدستورية التي تفسر انما يوجد دستور ينبغي الرجوع له".
حول احتمال مرشح تسوية لدولة القانون قال :" هذا غير وارد فدولة القانون لديها مرشح واحد "، حول دمج الائتلافين قال المالكي " العملية لاتزال مستمرة والحوارات قائمة ولكن نحن بصدد الاتفاق على الاسم والتوقيع على الوثيقة التي يعلن بها الاسم الجديد لكي يثبت بان الكتلة الاكبر هي التي تشكلت من ائتلافين وهذه يجب ان تتم قبل ان يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ".:" من جانبنا نبذل كل الجهد والمتابعة اليومية المستمرة من اجل الوصول الى الخطوات النهائية واعلنا عن الاتفاق ولكن هناك خطوات اخرى والحوارات جارية للاتفاق على التفاصيل للسم الجديد واللجنة المشتركة التي تتشكل من الطرفين ومنها توقيع ورقة تودع لدى مجلس النواب والرئاسة ومجلس القضاء تؤكد ان هذا الائتلاف هو الذي يشكل الكتلة النيابية الاكبر عددا "
واضاف رئيس الوزراء " سماحة السيد يؤكد على الالتزام بالجانب الدستوري واحترام الحق الدستوري ولا يصدر عنه غير هذا وهذا الاساس الذي تستند عليه العملية الدستورية وتستقر اما مبدا التنازلات لا اسميها تنازلات وانما اسميها تقاربات يجب ان تكون وفق قاعدة دستورية وليست تفاهمات خارج الدستور ".موضحا " ليس العراق فقط الدولة تتاخر فيها تشكيل حكومة بل دول اوربية عاشت ديمقراطية عشرات السنين او مئات السنين تتاخر فيها تشكيل حكومة ستة اشهر او اكثر نحن تاخرنا في العراق على اقرار قانون الانتخابات ثلاثة اشهر. وهذا شيء طبيعي جدا ان يحصل هذا التاخير ضمن السقف المسموح به المهم لدينا ان تمشي الامور وفق السياقات القانونية الدستورية من يعترض يعترض دستوريا اما نختصر الزمن ونشكل حكومة على اساس الخاطيء فهذا مرفوض"
حول المفاوضات مع التحالف الكردستاني قال المالكي " لدينا علاقات طيبة معهم وهي مستمرة والتفاهمات الموجودة على درجة كبيرة جدا ".
حول اللقاء مع الدكتور اياد علاوي:" هذا متروك الامر لهم حينما يتفقون فيما بينهم ضمن القائمة العراقية من سنلتقي به نحن بدورنا نرحب بهم".
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
