رأى محلل سياسي، الثلاثاء، أن إعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد قد "يحلحل" عملية تشكيل الحكومة المقبلة، في حين رأى آخر أن ذلك "سيؤثر على العملية الديمقراطية"، وعدها ثالث محاولة "غير مجدية" لتغيير المعادلة السياسية.
وقال المحلل السياسي فوزي عبد الرحيم لـ (أصوات العراق) إن عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في محافظة بغداد "ليست مجرد عمل مهني ستقوم به المفوضية العليا للانتخابات بل هي مرتبطة بالنتائج الأخيرة لمفاوضات تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة بشأن "عقم المفاوضات مع الائتلاف الوطني العراقي دليلا على ذلك".
وأضاف عبد الرحيم أن هناك مقترحا تم التطرق إليه وهو أن الأمريكان "عرضوا على المالكي التعاون مع علاوي مقابل دعم عربي وأمريكي"، مبينا أن هذا المقترح "قريب للمنطق لأنه يعزل الصدريين الذين عندهم ما يشبه الفيتو ضد المالكي والذين يمثلون قلقا للأمريكيين وللقوى الرئيسة في العملية السياسية وبالتالي إبعاد التأثير الإيراني بدرجة أكبر"، بحسب رأيه.
وتابع "إذا نظرنا لموضوع إعادة الفرز من خلال الوضع السياسي نجده تلبية لمطلب المالكي وترضية له خاصة إذا أنتج نوعا من الزيادة ولو الطفيفة في مقاعد ائتلافه دولة القانون"، وأردف أن ذلك قد "يقرّب القائمة العراقية من المالكي بدليل تصريح طارق الهاشمي الذي أطلقه من اسطنبول بشان القبول بإعادة الفرز شريطة أن يخضع لرقابة دولية".
واستطرد عبد الرحيم قائلا إن السيناريوهات المقبلة "ليست جامحة إذ أن زيادة عدد مقاعد المالكي مع اقتراب العراقية منه يمكن أن يسهم بحلحلة عملية صنع الحكومة الجديدة".
وكانت الهيئة التمييزية قررت اول أمس (الاثنين) إعادة عملية الفرز لأصوات الناخبين في بغداد حصرا، بناء على الطعون التي قدمها ائتلاف المالكي والتي وجدت "قانونية بعضها".
من جانبه عد المحلل السياسي عبد الرزاق النداوي في حديثه لـ (أصوات العراق) إن إعادة فرز الأصوات "أمر قانوني لكن إذا تم إثبات حدوث تزوير أو تقصير أو تلاعب بعمل المفوضية لأن ذلك سيضعها في موضع تشكيك وعدم ثقة"، مبينا أن اكتشاف أي خلل في أداء المفوضية "يؤثر على العملية الديمقراطية ويدفع الناخب العراقي للتعامل معها كطرف غير محايد وغير مهني"، بحسب تعبيره.
وأفاد النداوي أن الفرز "لن يأتي بتغييرات كبيرة لأن النتائج تكاد تكون معبرة عن طبيعة المكونات العراقية"، متوقعا أن يكون هناك "حلا وسطا بين ائتلافات العراقية، دولة القانون والوطني العراقي وربما يتم تقديم مرشح تسوية لرئاسة الوزراء يكون مقبولا من الأطراف جميعا".
في سياق متصل قال المحلل السياسي هادي جلو مرعي لـ (أصوات العراق) إن هناك محاولة لـ"تغيير المعادلة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية فيما يتعلق بإمكانية تغيير النتائج لصالح جهة المالكي على حساب علاوي"، منوها إلى أن هذا الأمر "لن يؤدي إلى الكثير من الفائدة لدولة القانون باعتبار أن الخارطة السياسية سوف لن تتشكل على أساس من تقدم أو فاز إنما على أساس من تجمع عليه القوى الوطنية جميعها بدليل أن اندماج الائتلافين القانون والوطني قد يبعد العراقية برغم تفوقها بعدد المقاعد في النتائج".
وذكر مرعي أن فوز المالكي بمقعدين أو ثلاثة إضافية "لن يشكل إمكانية كبيرة له لينفرد بالموضوع ويشكل الحكومة إنما ذلك يعود لطبيعة التحالفات داخل البرلمان"، مستدركا "لكن إعلاميا يمكن أن يمثل ذلك دفعا سياسيا للمفاوضات التي تستمر بشكل متصاعد بين مختلف القوى السياسية".
وأضاف أن ما يجري "يمثل نوعا من الإقصاء للسنة ليس من طرف الشيعة إنما من طرف القيادات السنية نفسها التي ارتضت أن تكون في ظل قائمة يقودها علاوي الذي لا يمثل السنة ولا يستطيع أن يمثل هذا الطيف الواسع من الشعب العراقي".
وتابع مرعي أن المشهد السياسي العراقي "سيبقى نفسه سواء بالسابق أم الآن أم بالمستقبل باعتبار أن هناك قوى سياسية تتجاذب السلطة والنفوذ فيما بينها"، مستطردا "الأمور بالنهاية ستصل إلى ذروة التعقيد ثم ما تلبث القوى السياسية أن تتفق على طريقة الشراكة في الحكم وإدارة الأمور بينها وبالتالي لا يوجد تغيير بالمعادلة السياسية العراقية"، بحسب رأيه.
https://telegram.me/buratha
