دعا النائب كريم اليعقوبي عن كتلة الفضيلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل منع منه الطعن بالانتخابات واتهامها بالخرق والتزوير والتلاعب.
وقال اليعقوبي في بيان صدر اليوم الاثنين ان انظار العالم تتجه "إلى هذه التجربة الديمقراطية الفتية فهناك من يتمنى لها النجاح وآخرون من يتمنوا لها الفشل".
وأكد اليعقوبي على ان "نجاح هذه التجربة تتطلب تعاون الجميع لإبعاد وإزالة كل ما يسيء ويشهوه ويطعن في نجاحها"،منوها الى ان الأنظار تربوا اليوم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "بوصفها الجهة المسؤولة عن أخراج هذه التجربة فمن خلالها تعلن النتائج وتمارس الصلاحيات ويبنى ويعمر البلد".
واوضح "إن المفوضية تهيئ وترتب وتنظم كل الإجراءات الفنية ليوم الاقتراع وما بعده من إجراءات عد وفرز ،فهذه المسؤولية الكبيرة سيتمخض عنها بعون الله ولادة مجلس نواب عراقي جديد".
واستدرك "لكن هناك من يتصيد في الماء العكر ويعمل من اجل الطعن في شرعية هذه الولادة ويتهمها بالخرق والتزوير والتلاعب وسيكون المسؤول أمام الجميع والقانون في ذلك هي مفوضية الانتخابات ".
وشدد اليعقوبي على ضرورة " تحقيق وانجاز اهم مبدأ في الدستور(التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع)" من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الطعن بشرعية الانتخابات ونزاهتها.
وبين ان الخطوة الاولى تتطلب من المفوضية " أن تعمل على أقناع الناخب والمرشح بالنتائج التي تعلن وان تعتمد الشفافية وأسلوب المقارنة والتحقيق في إعلان النتائج" منوها الى ان قانون الانتخابات قد عالج ذلك " فقد أعطى الحق للمرشح بأن يحصل على عدد الأصوات التي حصل عليها من مكتب المفوضية في المحافظة ليقارنه مع النتائج التي تعلن في المركز الرئيسي للمفوضية في بغداد وهذا يتطلب إجراء عمليات عد وفرز أولي يدوي في مكتب المفوضية في المحافظة ولا يتطلب أكثر من يوم أو يومين وهو ضمن إمكانيات المكاتب في المحافظات".
واضاف كما يجب " إعلان النتائج النهائية على مستوى المركز الانتخابي ليعرف المرشح والكيان حجمه وقاعدته الجماهيرية التي صوتت له وهي وسيلة مهمة للأحزاب ومراكز البحوث للاطلاع والدراسة وتقييم هذه التجربة".
ودعا اليعقوبي الى "عدم إعلان النتائج الأولية بنسب مئوية للقوائم المشاركة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات فهذه عملية مربكه وتظلل المرشحين وقوائمهم وان تعلن النتائج الأولية بعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون والقوائم وان المفوضية مسؤولة لاحقا عن كل رقم أو معلومة تعلنها ولا تعطي مجالا واسعا للتقديرات والتخمينات فهي تتعامل مع أرقام ومعادلات رياضية غير قابلة للاختلاف بالرأي" .
كما دعا اليعقوبي الى " أن تكون الأصوات التي يحصل عليها المرشح أو الكيان في النتائج النهائية أعلى من الأصوات التي يحصلوا عليها في النتائج الأولية وخاصة في المحافظات التي لا يحصل فيها إلغاء أو شطب لصناديق الاقتراع اعتماداً على أساس إن النتائج النهائية تضاف لها أصوات التصويت الخاص من عسكريين وشرطة ومرضى وموقوفين ومهجري الداخل والخارج ويمكن توضيح ذلك من خلال جداول مقارنه تعملها المفوضية لغرض التأكد والتحقق من صحة ودقة عملها".
وأكد على ضرورة "التأكد والتحقق باستمرار من سلامة ودقة عمل البرامج الكمبيوترية (software ) التي تتعامل مع أصوات الناخبين للحصول على النتائج واعتماد خبراء وفنيين أكفاء ونزيهين وتحت الرقابة الصارمة فخطأ بسيط جدا في إحدى خطوات البرنامج يؤثر ويتلاعب ويغير في النتائج المعلنة".
واشار اليعقوبي الى "أن لا يحصل أي مرشح على صفر من الأصوات وخاصة في الأماكن التي لا يحصل فيها إلغاء أو شطب لصناديق الاقتراع وان حصل بعض المرشحين على ذلك فتكون حالة نادرة وبنسب ضئيلة جدا فاقل ما يحصل عليه المرشح انه هو وعائلته ومحبيه صوتوا له وان اقل ما يحصل عليه المرشح من أصوات وان كانت بأعداد أصابع اليد فهو حق له ويجب أن يعرف ولا ينبغي التهاون والتسامح به ".
وأكد على ضرورة اعطاء عملية العد والفرز في المحطة الانتخابية في الساعة الأخيرة من يوم الانتخابات ،وهي أهم مرحلة في الانتخابات لانها تحسم النتائج وهي الفيصل في فوز المرشح من عدمه،"أهمية استثنائية خاصة وان يسمح لمراقبي الكيانات السياسية بالاطلاع على كل ما يجري من عمليات حساب وتدقيق وعد وفرز حتى نضمن اكبر قدر من الشفافية والنزاهة" .
وطالب ايضا بإيجاد " الآليات الفاعلة التي تمنع من إن يصوت مرتين أصحاب التصويت الخاص ( الشرطة والجيش) لأنهم سيصوتوا قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت العام 7/3/2010 مما يعطي الفرصة لهم بأن يصوتوا مره أخرى ويمكن الحد من ذلك من خلال اعتماد أصباغ (الحبر) بمواصفات فنيه عاليه ومن مناشئ معتمدة بحيث يبقى الحبر في الأصبع مدة لاتقل عن ثلاثة أيام وان لانعتمد على وعود قيادات الجيش والشرطة بعدم أعطاء الإجازات لمنتسبيهم يوم الاقتراع واعتماد سجل خاص للناخبين في يوم التصويت الخاص وكما ورد في القانون".
واعرب اليعقوبي عن اعتقاده " إن كل الإجراءات المذكورة هي من ضمن الإمكانيات المتاحة للمفوضية وتستطيع انجازها وان لا تعطي الفرصة للخاسرين بعد إن تعلن النتائج بأن يطعنوا في النتائج, وان شرعية ونزاهة العملية الانتخابية تعطي القوة والاندفاع للعملية السياسية بالسير قدما وبخطوات واثقة ثابتة لبناء مؤسسات الدولة".
ووجه اليعقوبي بيانه الى الشعب العراقي صاحب القرار ، اضافة الى رؤساء وأعضاء الحكومة والبرلمان والكيانات السياسية ،ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
https://telegram.me/buratha
